المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد يصل إلى العاصمة السعودية في سياق تحضيرات أممية حاسمة لمحادثات السلام اليمنية. ومن المقرر أن يلتقي الوسيط الدولي الرئيس عبد ربه منصور هادي لعرض نتائج مشاوراته مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق.
يسعى ولد الشيخ الى الحصول على موافقة الجانب الحكومي بإعلان هدنة إنسانية جديدة تزامنا مع موعد المحادثات الجديدة، بالتنسيق مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
كانت مصادر سياسية مطلعة قالت لمونت كارلو الدولية ان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي، وافقوا من حيث"المبدأ"على المشاركة بمحادثات سلام مباشرة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منتصف ابريل/نيسان، حسب ما أفاد مصدر مفاوض لمونت كارلو الدولية.
وقال المصدر إن مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، عرض مقترحا بانعقاد المحادثات الجديدة في منتصف ابريل/نيسان المقبل بدولة الكويت، وان الاطراف ابدت موافقة مبدئية على الذهاب الى محادثات جديدة "بعد وقف الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية".
وقالت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق إن الوسيط الدولي أبلغ حلفاء صنعاء بموافقة الحكومة المعترف بها دوليا على الذهاب الى محادثات جديدة واستعدادها اعلان هدنة انسانية بالتزامن مع المحادثات.
وتشترط الحكومة اليمنية في المقابل إفراج الحوثيين عن معتقلين سياسيين وعسكريين بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واقتصار جدول المحادثات المرتقبة على آلية لانسحاب الحوثيين وحلفائهم من العاصمة وباقي المدن التي سيطروا عليها تباعا منذ منتصف عام 2014.
وحتى الان لا تلوح في الأفق أي بادرة على أن الاطراف ستعمل على التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، خاصة مع المكاسب التي تحققها القوات الحكومية في محافظات وسط وشمالي البلاد في الجوف ومأرب وشبوة، بينما يستعد حلفاء صنعاء لاستعراض قوة حشد منقسم السبت المقبل، بمناسبة مرور عام على التدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية.
وبدأت الضربات الجوية العربية ضد الحوثيين والرئيس السابق في 26 مارس/اذار العام الماضي دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفشلت عدة محاولات أممية في جمع الاطراف حول طاولة محادثات جديدة على خلفية التصعيد الميداني الكبير الذي اعقب جولة المشاورات السابقة في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي.
ويشارك الحوثيون وحزب الرئيس السابق وحلفاؤهم بوفد تفاوضي واحد مكون من 12 شخصا، يرى في القرار الاممي 2216 أنه لم يعد يستوعب المتغيرات الجديدة على الارض. ويقول حلفاء صنعاء، بشكل غير معلن، أن المسألة اليمنية قد تكون بحاجة الى قرار أممي جديد.
منظمة العفو الدولية تدعو بريطانيا والولايات المتحدة الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن. وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض "حظر شامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن" ، وقالت " إنه آن الأوان ليكفّ قادة العالم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية".
وأشارت الى أنها وثقت منذ بدء الصراع ما لا يقل عن 32 هجوما جويا شنتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية في شتى أنحاء البلاد وتمثل على ما "يبدو انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
وحسب المنظمة قتل في هذه الهجمات ما يقارب 361 مدنيا، بينهم ما لا يقل عن 127 طفلاً.
منظمة العفو الدولية قالت في المقابل إنها تقصت كذلك ما لا يقل عن 30 هجوماً برياً يتسم بعدم "التمييز والتهور" شنها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مدينتي عدن وتعز جنوبي البلاد، قُتِلَ فيها ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم عشرات الأطفال.
أضافت منظمة العفو الدولية "استخدمت قوات الحوثيين وحلفاؤها أسلحة عديمة الدقة مثل قذائف الهاون بشكل يومي في مناطق سكنية في ما يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
كما اتهمت المنظمة الحوثيين والقوات المتحالفة معهم بمنع دخول الإمدادات الطبية الحيوية والغذاء الى تعز لشهور عديدة، الأمر الذي يعد من قبيل "العقاب الجماعي للسكان المدنيين".
وخلّفت الحرب التي بدأت مع تدخل التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015، نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، كما شرد ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص من ديارهم.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها