أكدت الحكومة الشرعية في اليمن رفضها "ضغوطًا غربيةً" لتقديم تنازلات من شأنها قبول بنود جديدة في اتفاق التسوية مع الحوثيين.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السبت (19 مارس 2016)، عن مسؤول بالحكومة (لم تُسمِّه) قوله إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع مع ممثلي الحوثيين نهاية الشهر الجاري، مشددًا على عدم إبرام أي اتفاقات جانبية مع الميليشيا الموالية لإيران.
وأكد المسؤول تمسُّك الحكومة الشرعية بتطبيق القرار الأممي 2216، وأشار إلى أنه لا محادثات مع الحوثيين إلا في ظل هذا القرار.
كما أكد المسؤول اليمني عدم انفراد حكومته بأي اتفاق دون تنسيق مع دول الخليج عامةً، والمملكة العربية السعودية خاصةً.
ويفرض القرار الأممي الصادر في أبريل من العام الماضي، عقوبات على عبدالملك الحوثي بتهمة تقويض الأمن والاستقرار في اليمن، مع حظر توريد السلاح للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونجله، وسحب القوات من المناطق التي استولت عليها الميليشيات.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها