يتوقع خبراء مصرفيون أن يقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر أن تعقده لجنة السياسة النقدية في البنك يوم الخميس المقبل برئاسة محافظ البنك طارق عامر.
وأوضح خبراء أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار "مواجهة موجة التضخم المرتقبة" بعد أن خفض البنك أمس الاثنين قيمة الجنيه رسميا بنحو 15%.
وقال الخبير المصرفي أحمد الخولي لوكالة الأناضول "سيتم رفع الفائدة على الجنيه، في إطار رفع أسعار الفائدة على شهادات الدولار، بهدف تهدئة التضخم بالأسواق وسحب السيولة من أيدي المستهلكين".
وتوقع الخبير المصرفي أحمد آدم أيضا أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة معتبرا ذلك ضرورة "لأن بنوك القطاع العام تطرح شهادات بفائدة 15% شريطة التنازل عن الدولار".
وقد اتخذ البنك المركزي في الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة التي نتجت عن شح النقد الأجنبي في البلاد، وكان أبرز هذه الإجراءات قراره أمس الاثنين بخفض قيمة الجنيه ليصبح سعر الدولار في البنوك 8.95 جنيهات.
وطرح البنك عطاءين استثنائيين للبنوك بنحو أربعمائة مليون دولار، كما أعلن أنه سيطرح غدا الأربعاء عطاء آخر بقيمة 1.5 مليار دولار. وأعلنت البنوك الحكومية في مصر طرح شهادة جديدة بالجنيه المصري بعائد 15% مدتها ثلاث سنوات مشروطة بتنازل العميل عن الدولار لشرائها.
غير أن هذه الإجراءات لم توقف ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية حيث قفز إلى 9.60 جنيهات اليوم الثلاثاء من 9.20 جنيهات أمس الاثنين. وحذرت وسائل إعلام مصرية من "موجة غلاء قادمة" بعد خفض قيمة الجنيه رسميا.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وعلى القروض لأجل ليلة واحدة عند 10.25%.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها