قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الكويت تسعى لخصخصة بعض المشروعات المملوكة للدولة، كما أعلن أن الحكومة وافقت على خطة مالية تتضمن فرض ضرائب بنسبة 10% على أرباح الشركات وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة.
وصرح الصالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بأن الكويت تسعى لخصخصة مشروعات مثل المطارات والموانئ وبعض مرافق مؤسسة البترول الكويتية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وأعلن الوزير الكويتي أن مجلس الوزراء أقر خطة تتضمن فرض ضرائب بنسبة 10% على أرباح الشركات، وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة.
وتتفاوت نسب الضرائب المفروضة حاليا على الشركات المحلية والأجنبية وإن كانت معظم الشركات الكويتية لا تدفع في الوقت الحالي ضرائب على الدخل، غير أن هناك بعض الالتزامات الأخرى، إذ يتعين على بعض الشركات دفع ضريبة على التوظيف، فضلا عن إلزامها بدفع الزكاة والمساهمة في صندوق للأبحاث العلمية.
وتعكف الحكومة الكويتية حاليا على خطط لخفض العجز في الموازنة العامة في ظل انخفاض عائدات البلاد من النفط. وقد أعلنت الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي أن موازنة العام المالي 2017/2016 تتضمن عجزا متوقعا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يعادل 64% من إجمالي المصروفات المقدرة. ويبدأ العام المالي في الكويت أول أبريل/نيسان.
وتدرس الحكومة خفض الدعم أو إلغاءه في أسعار البنزين والكهرباء، وذلك بعد أن ألغت دعم الديزل ووقود الطائرات مطلع عام 2015.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها