شن رجل الأعمال محمد شهاب المقرب من رئيس الوزراء معين عبدالملك هجوماً لاذعا على الرئيس عبدربه منصور هادي وأولاده، واتهمهم بالفساد والمحسوبية.
ودعا شهاب في رؤيته للحل الاقتصادي التي قدمها مؤخرا لمركز دراسات بريطاني، إلى تنظيف قطاع القضاء من الفساد والمحسوبية ورفع يد مؤسسة الرئاسة عنه وإفعال معايير الحوكمة الرشيدة وتغيير رئاسته والبدء بانتخابات قضائية شفافة تفضي لقيادة جديدة كفؤة و نزيهة.
ويعتبر شهاب الحاصل على الجنسية البريطانية أحد أركان مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك، وذراعه المالي وعمل على مساعدته في مواجهة فضيحة تورطه في غسيل الأموال والتلاعب الحاصل في الوديعة السعودية بالبنك المركزي، كما يقوم شهاب بشراء عقارات وأصول خاصة لرئيس الوزراء في دبي والقاهرة.
واتهم شهاب رئيس الجمهورية (المهاجر المتقاعس) بافساد كل معايير الحوكمة الرشيدة ومفاهيم المواطنة والمساواة وحرية اختيار و/أو انتخاب موظفي الخدمة العامة ومحاسبتهم.
وقال شهاب في رؤيته التي سوق فيه حلول لجذور مشكلة انهيار الريال اليمني في مناطق الشرعية، إن الرئيس هادي عطل هو وابناؤه ونائبه اجهزة ومؤسسات الدولة وجرف الجهاز القضائي وفشل في إحقاق اي معايير للأمن وألغى الشفافية والمحاسبة.
كما اتهم الرئيس وأولادهم بأنهم حولوا مؤسسة الرئاسة الى ماخور فساد يعج بالمنتفعين واللصوص، مؤكدا ان كل ذلك يقض من قدرة الدولة على خلق منظومة تبني اقتصادا صحيا وفاعلا قابلا للنمو والاستمرار ويتسبب في انهيارات اقتصادية متتالية وحتمية ومستمرة.
وذهب شهاب إلى أن الفساد يبدأ من الرأس ويتبعه الخراب على كامل الجسد والحل يكمن في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة المعطلة وإصلاح القضاء.
وحث على رفع دعاوى الفساد وإساءة استخدام السلطة والمال العام ضد هادي وابناؤه ونائبه ومن حولهم من المنتفعين ومحاسبتهم وخلعهم وطردهم من الوظيفة العامة وإيداعهم السجون واسترداد ما نهبوه وإيداعه خزينة الدولة.
وسرد شهاب عدداً من الحلول الاقتصادية، التي يجب اتخاذها بشكل عاجل.
وشدد على الزام التحالف بمسؤلياتهم الشراكية والأخلاقية والتي تتجسد بالدعم الاقتصادي والمحافظة على قيمة الريال بودائع سنوية تخصص لاستيراد الغذاء و الدواء فلا يمكن القتال بشعب يموت جوعا و الاقتصاد ركيزة رئيسية للانتصار و محاربة عصابة الانقلاب الحوثي العنصرية واستمرار إهماله سيؤدي الى الفشل و خسارة الحرب.
