نشرت صحيفة «أم القرى» السعودية، في عددها الصادر يوم امس الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإضافة فقرات بالأرقام (64، 65، 66، 67) والخاصة بالمنصات الإلكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك، إلى جدول المخالفات والعقوبات، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبحسب قرار وزير الموارد البشرية، فإن تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية، تعد مخالفة عقوبتها 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
ونص القرار على أن عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، تعد مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
كما نص على أن عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، تعد مخالفة عقوبتها 50 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
وأكد قرار وزير الموارد البشرية، أن مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، تعد مخالفة عقوبتها 5 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
ونص القرار في الفقرة الثانية منه، على نشره في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يعمل به من تاريخ 13/ 2/ 1443هـ، فيما نصت الفقرة على: «على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه».
