أقر اجتماع مشترك للحكومة المعترف بها والبنك المركزي اليمني بعدن، امس الاحد، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين؛ وفقاً لوكالة "سبأ" بنسختها "الشرعية".
وأكد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد الاجتماع على أهمية استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للاشخاص او الشركات.
وأكد رئيس الحكومة، على ان المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها ..
ووجه بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.
يأتي ذلك بعد يوم من توجيه البنك المركزي اليمني بعدن، تحذيراً جديداً لشركات الصرافة بشأن مزاولتها لأنشطة غير مسموحة.
وحذر البنك من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة، مؤكداً بأن القانون يمنحه مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.
أوضح البنك المركزي أن قانون تنظيم أعمال الصرافة النافذة حدد أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط.
ويواصل سعر قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية التراجع بشكل غير مسبوق، مما دفع أسعار التجزئة للسلع الغذائية الأساسية إلى الارتفاع إلى مستويات تفوق قدرات الناس، وزيادة الفقر في المجتمع، مع ترقب زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
واقترب سعر صرف الدولار، خلال تعاملات اليوم الاحد، من حاجز 1400 ريال، والريال السعودي من 360 ريالا.
