كشفت مصادر برلمانية في العاصمة صنعاء عن ضغوط مارسها القيادي الحوثي، أحمد حامد، المعين من المليشيا مديرا لمكتب الرئاسة، على رئاسة مجلس النواب في صنعاء، لحذف إفادة وزير التربية والتعليم في حكومتهم يحيى الحوثي (شقيق زعيم المليشيا) في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت المصادر، إن حامد اتصل هاتفياً برئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي، ونائبه الحوثي عبدالسلام هشول، وألزمهما بحذف كل ما تضمنته إفادة يحيى الحوثي من محضر اجتماع الجلسة، ومن صيغة خبر الجلسة الذي وزع على وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالفعل أسقطت وكالة “سبأ” بنسختها الناطقة باسم الحوثيين، حديث شقيق الحوثي، حيث لم تورد من إفادته غير فقرة إنشائية رغم أنه كشف معلومات عن عمليات فساد كبيرة.
وكان مصدر برلماني، حضر الجلسة، قد اكد إن يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اعترف بابتزاز جماعته للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها تالفة.
وأكد الحوثي، أن ما يسمى “مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية”، يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها تالفة رغم صلاحيتها.
وقال إن المجلس “يبتز المنظمات الإنسانية ماليا ويوجه الإعلام ضدها”.
وأوضح أن هذا الكيان المليشياوي، الذي يديره القيادي الحوثي عبدالمحسن الطاووس (مقرب من القيادي أحمد حامد) “منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة بالرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم معرفتها بهذا الموضوع”.
في حين أكد بأن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الجماعة لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء.
وقال يحيى الحوثي، إن حكومة الإنقاذ -يشغل منصب وزير التربية والتعليم فيها-، لا تحكم، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم.
وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة الجماعة، وقال إن لديه تقريرا يكشف عن فساد الجمارك، مشيرا إلى أنه “دفع رشوة لـ(المخابرات)، للحصول على التقرير”.
بينما أكد النائب أحمد سيف حاشد، أن محضر مجلس نواب صنعاء لم يتطرق إلى ما أورده وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، خلال الجلسة.
