أصدر مجلس النواب بصنعاء "قانونا جديدا" يفتح باب جبهة حرب وشيكة على مصراعيه بين المؤجرين والمستأجرين؛ بعد الموافقة على قانون يزعم تنظيم تلك العلاقة.
وقال عضو المجلس أحمد سيف حاشد في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" إن "حكومة صنعاء (غير المعترف بها) التي قدمت مشروع تعديل القانون كانت قد راعت ظروف المستأجر ووضعت حدا لجشع المستأجرين، فيما مجلس النواب تخلى عن ذلك، وفتح الباب على مصراعيه لجشع المؤجرين".
وأضاف: "كذب من قال سلطة المستضعفين في صنعاء؛ وبدلا من أن تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، وتمدد بقوة القانون بشروطها الأولى والأجرة السابقة، أقر البرلمان بما فيهم أعضاء الحوثيين التمديد بفترة مماثلة، ولمرة واحدة فقط ، مغفلا حتى التمديد بنفس الشروط الأولى والأجرة السابقة".
يأتي هذا بعد وقوع العديد من قضايا القتل والحبس والاعتداءات بين مؤجرين ومستأجرين، ما دفع الى إصدار قرار يفتح جبهة حرب جديدة على المستأجرين، في ظل انقطاع المرتبات، واستفحال الازمة الانسانية التي تعد الاسوأ في العالم.
