أصدرت المليشيا الحوثية قرار كارثي قضى بمنع عمليات البيع في العقارات إلا بعد الرجوع “للأمن والمخابرات ” أكبر جهاز استخباراتي حوثي .
حيث صدرت توجيهات حوثية عن وزارة الإدارة المحلية بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء والتي قضت بمنع الأمناء الشرعيين بعمليات البيع في العقارات إلا بعد الرجوع لأجهزة الأمن والمخابرات .
وأضاف التوجيه والموقعة تحت إسم مدير عام المديرية مدير المجلس المحلي في مديرية أرحب نصر عبد الماجد الحباري والذي ألزم فيه الأمناء الشرعيين بالرجوع إلى جهة الإختصاص في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي – يشمل الأمن القومي و الأمن السياسي و الأمن والوقائي – والذي تم دمجهن من قبل الحوثيين قبل عام .
وأكدت التوجيهات الحوثية على العودة لجهاز الأمن والمخابرات خلال عمليات البيع خلال الشهرين صفر وربيع أول من العام 1443م .
هذا وقامت المليشيا الحوثية خلال العام الماضي بحملة اعتقالات طالت أكثر من 500 امين شرعي في مناطق سيطرتها تم حبس أغلبهم بتهم كيدية وتم استبدالهم بامناء مواليين لهم .
