أقر مجلس النواب الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء تعديل بعض مواد القانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۹ م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب وكالة “سبأ” الناطقة باسم جماعة الحوثي، فإن “إقرار مشروع تعديل القانون، يأتي في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، والعدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والدستورية والقانونية، وبعد نقاش مستفيض والتصويت عليه بصورته النهائية”.
ولم تكشف الوكالة عن فحوى التعديلات، إلا أن القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، دعا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسائل الإعلام إلى التفاعل مع القانون.
وأقر البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين حذف المواد التي كانت محل خلاف من قبل أعضاء البرلمان و تم إضافتها لحماية المستأجر في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الحرب وانقطاع المرتبات وقلة فرص العمل وتراجع دخل الفرد وانهيار قيمة العملة الوطنية.
ومنذ سيطرتهم على صنعاء يشجع الحوثيون مستأجري العقارات على عدم دفع الإيجارات لمالكي تلك العقارات بحُجة الحرب، وتوجيهات قيادات الجماعة بمعاقبة مالكي العقارات المطالبين بحقوقهم .
وفي العام 2006، صدر لأول مرة عن مجلس النواب اليمني قانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
