وجه البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بعد انهيار حاد في قيمة العملة المحلية.
وبحسب تداولات يوم الإثنين، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الريال اليمني نحو 1105 ريالات، بينما قارب سعر صرف الريال السعودي من 300 ريال يمني.
وتؤكد مصادر مالية محلية، بالعاصمة عدن أن هذه إجراءات المركزي اليمني من شأنها منع مزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية.
المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن، صبحي باغفار قال في تصريحات صحفية، : إن الجمعية وجهت، بناءً على تعليمات المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بتعليق نشاطها.
كما قررت وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر.
وأضاف أن الجمعية قامت بتعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة بين المحافظات.
باغفار أكد أيضا أن هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية، والتي وصلت مستويات غير مسبوقة.
غلاء غير مسبوق
التدهور التاريخي الذي يواجهه الريال اليمني حاليا، انعكس بقوة على الحياة المعيشية للمواطنين، حيث تراجعت القوة الشرائية؛ بسبب تصاعد أسعار السلع والمواد الغذائية.
وهذا ما خلف موجة غير مسبوقة من الغلاء، حذر من خطورتها خبراء اقتصاديون، في ظل إمكانية تحولها إلى كارثة إنسانية.
خاصة وأن أكثر الفئات تضررا من ارتفاع سعر صرف العملة المحلية هم الفئات الأشد فقرا في المجتمع اليمني، بالإضافة إلى النازحين المتأثرين بالحرب، حيث لم تعد المساعدات النقدية تفي باحتياجاتهم المعيشية.
رقابة تنفيذية
ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور عبدالرحمن بارحمة أن السياسات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي مطلوبة وهامة، ولكن ينقصها شيء مهم.
وقال بارحمة، إن ما ينقص توجيهات المركزي اليمني هي الأدوات الرقابية والتنفيذية الفاعلة، التي تحوّل خطواته إلى واقع ملموس.
لافتا إلى وجود عدد من محلات الصرافة وشركات التحويل المالي التي لا تنفذ توجيهات البنك المركزي؛ تتسبب بالتلاعب بأسعار العملة والمضاربة بها.
مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هي ما تؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر العملة المحلية، واستمرار تراجعها، كما يؤدي إلى تأخر تعافيها.
تراجع تاريخي
وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه، منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 % من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.
