تتناقص أمال السكان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بالتوازي مع تزايد أعباء الحياة، واشتداد وطأتها، بفعل سياسة التجويع والاستهداف الممنهج لأقوات وسبل معاشهم.
ويوماً بعد يوم، تصبح الحياة فوق قدرة المواطنين على الاحتمال في صنعاء وبقية المناطق المنكوبة بانقلاب ٢١ سبتمبر، حتى أصبح البؤس هو القاسم المشترك لملايين ممن قُدّر لهم أن يعيشوا هذه المرحلة المظلمة هناك في شمال ووسط وغرب اليمن .
إجراءات تفرضها الجماعة تباعاً، بعد أن تجاوزت كل الروادع، وركنت لحالة الاستسلام التي فرضتها بقوة السلاح على الملايين ممن لا حول له ولا قوة، في ظل حرب اتخذتها الجماعة ذريعة لقمع أي احتجاج أو حالة امتعاض تبرز هنا أو هناك.
وإذا ما تجاوزنا حالة التجريف والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وقوانينها، ومسخ مستمر لوعي الناس وهويتهم الوطنية، انتقلت الجماعة لامتهان كرامة المواطن اليمني في مناطق سيطرتها، من خلال جملة من الإجراءات التي تندرج في خانة العقاب الجماعي ضد السكان.
ويوما بعد يوم، ضاعفت المليشيا من قيودها وإجراءاتها الوحشية، مستهدفة سبل معيشة الناس، واحتياجاتهم الأساسية، وأخضعتها لاعتبارات طائفية وحربية، في حالة تشبه إلى حد كبير ما كان يعيشه اليمنيون قبل ثورة ٢٦ سبتمبر في زمن الإمامة البائد.
من تلك الإجراءات، فرض الجماعة شروطاً على المواطنين من أجل الحصول على مادة الغاز المنزلي، منها ضرورة حضور فعاليات الجماعة الطائفية، وصولاً إلى اشتراط المشاركة في القتال، وفقاً لما أكده المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة.
يقول صبرة في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه وبالرغم من أن الغاز المنزلي صار يباع للمواطنين بخمسة أضعاف السعر الرسمي، إلا أن السلطات الحوثية، فرضت شروطاً أخرى تتمثل في ضرورة حضور مناسبات الجماعة، ودوراتها الثقافية.
وأضاف المحامي "صبرة": "أحياناً تضع السلطات شروطاً تعجيزية للحصول على إسطوانة الغاز، حيث يطلب عقال الحارات من المواطنين حضور احتفالات الجماعة، وأحياناً حضور دورة ثقافية".
ولفت إلى أن الأمر تجاوز ذلك، باشتراط عقال الحارة المعينين من قبل الجماعة الذهاب إلى المعسكرات، بمعنى "الذهاب للقتال في الجبهة"، وفقاً للمحامي "صبرة"، الذي استطرد قائلاً: "يطلب منك تقديم رأسك مقابل الحصول على إسطوانة غاز".
وأردف قائلاً: "صارت دبة الغاز بالإضافة إلى قيمتها الباهظة، محل ابتزاز يتحكمون من خلالها بشؤون حياة المواطنين، حيث وصل الأمر أن يطلبوا منا الذهاب إلى الجبهة مقابل الحصول على دبة غاز".
وفي صورة أخرى من صور امتهان حياة الناس، واستهداف معيشتهم، أقدمت سلطة الحوثيين غير الشرعية، على رفع أسعار مادة الدقيق، بشكل غير معلن، ما يعني عبئاً قد يدفع الكثير من المواطنين إلى حضيض الفقر حرفيا.
البرلماني "عبده بشر"، أكد أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء، فرضت ما أسماه حصاراً داخلياً، من خلال تثبيت سعر الدقيق رسمياً بـ (14900ريال).
وأكد "بشر" في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، رفع أسعار بقية المواد الغذائية، معتبراً ذلك تجويعاً للشعب، لافتاً إلى أن ذلك يستوجب المحاكمة، مؤكداً أن هذه التسعيرة الجديدة، تخالف السعر العالمي لمادة القمح والدقيق، والذي لا يتجاوز نصف التسعيرة الحوثية.
وأضاف: "بعد زيارة مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى غير شرعي)، لوزارة الصناعة والتجارة بحكومة بن حبتور "غير معترف بها"، أصدرت الوزارة قائمة جديدة بالأسعار.
ولفت إلى أنه وبناءً على التسعيرة الجديدة، رفعت الجماعة سعر كيلو الخبز من 200 ريال إلى 450 ريالاً، إذا ما أضيفت إليه تكاليف الفرن وغيرها، من التكاليف المتعلقة بتجهيز الخبز.
ووصف البرلماني بشر، ما أقدمت عليه جماعة الحوثي بأنه "حصار وتجويع وجرع وامتهان لكرامة ومعيشة أبناء الشعب جهاراً نهاراً"، خصوصاً في ظل عدم قيام سلطة الحوثي بصرف رواتب الموظفين الموقوفة منذ سنوات.
ونشر "بشر" قائمة الأسعار الجديدة التي أقرتها سلطة الجماعة، تضمنت رفعاً لأسعار أغلب المواد الأساسية التي لا غنى للمواطنين عنها، ما يعني أن الجماعة مصرة على تجويع الناس وابتزازهم في أقواتهم.
الأمر ذاته طال كل المواد الأساسية في مناطق سيطرة المليشيا، فالمشتقات النفطية ارتفعت بشكل جنوني، وصارت رسمياً تباع بسعر يقترب من أسعار السوق السوداء، بينما خدمة الكهرباء، ارتفعت كلفتها أضعاف مضاعفة، بعد أن أصبحت مملوكة لتجار يتبعون المليشيا.
