جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تأكيدها على فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لاغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحوله الى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب وخصوم مليشيا الحوثي والمشروع التوسعي الايراني في اليمن.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، المسئولية الكاملة عن اغلاق مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها.
واكدت الحكومة على لسان وزير الاعلام معمر الارياني، إن المليشيا الحوثية تصر على استخدام المطار لأغراض غير مدنية وتحويله الى ممر لتهريب الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية وخبراء من ايران وحزب الله اللبناني.
واوضح ان الحكومة، عرضت خلال جولات التفاوض المختلفة وقدمت للمبعوث الاممي السابق، عدد من المبادرات لاعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات المدنية "الداخلية، الخارجية" ووفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي لأغراض عسكرية ولوجستية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنين، لكن المليشيا رفضتها.
وقال إن الحوثيون يصرون على فتح خطوط مباشرة بين "صنعاء،طهران" والعواصم التي تسيطر عليها مليشياتها الطائفية في المنطقة، في اشارة الى بغداد وبيروت ودمشق، رغم عدم وجود رحلات مباشرة بين العاصمتين - صنعاء وطهران - قبل الانقلاب، ورهنت ذلك باغلاق المطار امام الرحلات المدنية لتؤكد ان معاناة اليمنيين لا تعنيها.
وكانت السعودية قد قدمت في 22 مارس الماضي، مبادرة لانهاء الحرب في اليمن، تضمنت "وقف شامل لاطلاق النار تخفيف القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين، والدخول في مفاوضات سياسية" لكن الحوثيين رفضوا تنفيذ المبادرة بشكلها الحالي مطالبين برفع شامل للقيود عن المطار والميناء.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها