تحدثت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية عن قرار سعودي بفصل وترحل ما يقارب 90 ألفا من العاملين اليمنيين المتعاقدين في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود مع اليمن، دون أن تعلن تلك الوسائل عن دوافع اتخاذ مثل هذا الإجراء من جانب الرياض، فهل هناك قرار سعودي غير معلن بهذا الشأن؟
بداية يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، إن قرار المملكة العربية السعودية بترحيل جميع اليمنيين العاملين بجنوب المملكة، في المناطق القريبة من الحدود مع اليمن، هو قرار حقيقي وإن لم يكن معلن بشكل رسمي، وهناك وقائع تمت بالفعل على الأرض، حيث تم إخطار العديد من العاملين في تلك المناطق بمغادرة البلاد خلال أسبوعين، دون إبداء أي أسباب لتلك القرارات المفاجئة والتي تعد مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تلك القرارات الغير معلنة أقل ما يمكن أن نصفها به أنها تعسفية وغير أخلاقية، وليس لها مبرر على اعتبار أن جميع العاملين اليمنيين المتواجدين في تلك المحافظات الجنوبية دخلوا الأراضي السعودية بصورة رسمية وتكلفوا آلاف الريالات للحصول على عقود العمل وفق ما يقتضيه قانون العمل بالمملكة، علاوة على أن هؤلاء هم من النخب في اليمن من حملة الدكتوراه والاستاذية والمؤهلات العليا في جميع التخصصات.
وتابع المحلل السياسي، هذا الإجراء أيضا سوف يكبد هؤلاء المرحلين خسائر مادية ومعنوية كبيرة، نظرا لأن الحصول على عقود العمل بالسعودية ليس بطريقة مجانية، ويضحي اليمني بآلاف الريالات للبحث عن لقمة عيش أفضل، نظرا للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وقلة الوظائف المتاحة.
وأشار الحاج إلى أن القرار السعودي، لا يتعلق فقط بفصل العمالة، بل طلبت الجهات الرسمية السعودية من هؤلاء مغادرة السكن الذي يقيمون به سواء كان منزل أو شقة أو حتى فندق، وبخلاف الحالات التي صادفتها بنفسي، كل الشواهد تؤكد ذلك وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير المعقول أن تنفي السلطات السعودية وقائع على الأرض بالصوت والصورة، لكن قد تكون الحكومة السعودية لا تريد التصريح بهذا الأمر وتحث طواقمها الإعلامية بالتغطية عليه ونفيه.
