أعلنت البنوك التجارية اليمنية، ردا صادما وغير متوقع على قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نقل مراكزها المالية إلى عدن، داعية قيادته إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالقانون ووقف عبث مسؤوليه وتصريحاتهم واجراءاتهم غير المسؤولة.
جاء ذلك في بيان لجمعية البنوك اليمنية، الجمعة، رفض الضغوط والممارسات التي يقوم بها البنك المركزي في عدن ضد المؤسسات المصرفية؛ وإعلانه العزم على نقل اداراتها العامة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في رسالة اعتراف ضمني بالبنك المركزي في صنعاء، الخاضع لجماعة الحوثي.
وعبر البيان عن رفض جميع مؤسسات القطاع المصرفي التهديدات المستمرة من البنك المركزي في عدن، واستنكار مفهومه القاصر لإدارة السياسة النقدية، الذي قزم الدور المناط به واختصره في قرارات ارتجالية وسلسلة متواصلة من العقوبات والغرامات الجائرة بحق البنوك”.
كما أكدت البنوك التجارية اليمنية في بيانها، أنها تحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي والالتزام الصارم بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وجميع ما ورد بالقوائم الصادرة عن الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة الامتثال.
معبرة عن أملها في أن “تستشعر إدارة البنك المركزي في عدن المسؤولية وتوقف مسؤوليها عن توجيه التهديدات للبنوك وأن يتراجعوا عن الإجراءات التعسفية التي دأبوا على اتخاذها بحق البنوك دون وجه حق وأن يعملوا في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي”.
وذكرت جمعية البنوك اليمنية البنك المركزي في عدن بأن “القانون يلزمه بتوفير سبل الأمان لها وحماية أموال المودعين لديها. ملوحة بتنفيذ فعاليات احتجاجية للرد على تلك التهديدات بما في ذلك الإضراب عن العمل في القطاع والاغلاق الجزئي أو الشامل إن تطلب الأمر ذلك.
مراقبون اعتبروا بيان جمعية البنوك التجارية اليمنية، موقفا صريحا من حالة انعدام الثقة بالبنك المركزي في عدن، وتجاهلا لما قد ينجم عن رفضها تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن، في مقابل اعلانها ضمنيا عن ثقتها بالبنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين واجراءاته.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، دعا في وقت سابق، البنوك التجارية والإسلامية إلى نقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، لتتمكن من فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد البضائع. ضمن محاولة البنك كبح تدهور العملة وانهيار قيمة الريال اليمني المتواصل.
