وقع محافظ عدن احمد حامد لملس على عقد استئجار 100 ميجاوات لرفع القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن، هكذا ورد الخبر مع صورة لملس وشخص هندي ممثل لشركة بزيوم اسمه فينود مينون المدير العام للشركة.
وما لا يعرفه الكثير أن الشركة التي أخذت المناقصة هي احدى الشركات التابعة لرجل الاعمال ناظم الصغير شريك معين عبدالملك رئيس الوزراء.
غاب وزير الكهرباء الدكتور انور كلشات عن التوقيع لأنه يرفض الصفقة التي لم تخضع لشروط قانون المناقصات والمزايدات، وغاب نائب وزير الكهرباء ايضا وهو الذي رفع ملاحظاته على الصفقة في ابريل الماضي وقال أنها مخالفة بشكل صريح لقانون المناقصات والمزايدات.
أصر رئيس الوزراء على رسو المناقصة على شريكه الصغير وللاحتيال على ذلك وحتى لا يظهر الصغير في الصورة جاءوا بشخص من الهند ليوقع عقد الصفقة، في المقابل منح رئيس الوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي دعاية مجانية بتخويل المحافظ بتوقيع الصفقة وكأن هذا النجاح يعود لجهود الانتقالي في التخفيف عن ابناء عدن.
وبالفعل صرح المحافظ لملس بذلك وقال بأن الوضع الطاريء لكهرباء عدن، استدعى أن نتخذ اجراءات حاسمة وعاجلة، لتحظى عدن بطاقة كافية وتقليل العجز الكبير في التوليد الذي أثر بالسلب على القطاعات الخدمية الأخرى".
اذن فقد ضرب رئيس الوزراء عصفورين بحجر واحد، فقد كسب الصفقة لصالح شريكه ناظم الصغير في المقابل تقرب للانتقالي بمنحه دعاية مجانية.
وتبلغ الكلفة التي تقدمت بها شركة بريزم عرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 122 مليون و800 الف دولار لقدرة 110 ميجاوات، وعرضا آخر لمدة 5 سنوات بمبلغ 197 مليون و500 ألف دولار.
ومن سابع المستحيلات ان يتم تشغيل الطاقة المشتراة في أقل من أربعة أشهر بمعنى أن الهدف من شراء الطاقة بالتخفيف من معاناة أبناء العاصمة المؤقتة عدن في صيفها الحارق لن يتحقق.
وتذهب الدهشة حين يظهر الهدف الحقيقي من شراء الطاقة وأنه ليس حل مشاكل الكهرباء في عدن بقدر ما هو استئثار شريك معين عبدالملك بهذه الصفقة التي ستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات سيتقاسمها ناظم الصغير مع معين عبدالملك.
إن أول الانحرافات في هذه الصفقة أن بعض العروض للسفن والوحدات المركبة عليها لا توجد عنها أي تفاصيل فنية من حيث العمر الزمني لها والاماكن التي خدمت فيها وبالتالي لا يمكن ضمان مستوى الجاهزية لها للعمل بالقدرة المتعاقد عليها.
كما أن السفينة التي سيتم جلبها راسية في ميناء بالصين منذ العام 1999م أي منذ 22 عام، ولم يتم تأجيرها لأي جهة، ولا توجد أي تفاصيل عن المواقع التي خدمت بها او شهادات من هذه الجهات تؤكد مستوى الاداء والجاهزية، كما أن وحدات التوليد المركبة عليها قد عملت لأكثر من ثمانون الف ساعة.
فكيف يمكن ضمان انتاجيتها وحالتها الفنية؟ وما هي الضمانات التي يجب اشتراطها وفرض الغرامات اللازمة في حالة الاخلال بالعقد؟
وفي العادة يتم ارفاق وثائق المناقصات العامة والمحصورة بوثيقة تسمى نموذج اتفاق شراء طاقه power purchase agreement MODEL تحدد كافة الشروط والالتزامات والغرامات وعلى ضوئها تتقدم الشركات بعروضها واسعارها، وهذا النموذج لم يرسل الى الشركات، فكيف قدمت عروضها، وكيف سيتم اعداد العقد لاحقا؟
باختصار لقد وقع رئيس الوزراء العقد مع نفسه وأكل الثوم بفم محافظ عدم موهما إياه بأن حقق انجاز لعدن باسم المجلس الانتقالي، وسيخرج معين ملايين الدولارات من يده اليمنى (خزينة الدولة) ويستلمها بيده اليسرى (ناظم الصغير).
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها