وجه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رسالة الى رئيس الوزراء د . معين عبدالملك للمطالبة بحل قضية عمال وعاملات القطاعات النفطية 32 و43 في محافظة حضرموت .
وقال الاتحاد العام في رسالة قدمت الى رئيس الوزراء ان القطاعات النفطية 32 و43 كانت تابعة للشركة النرويجية DNO والتي قامت بإيقاف رواتب العمال منذ يونيو 2015 وعددهم 230 عامل وعاملة بعد ان انسحبت من القطاعين 32 و43 في نهاية العام 2016 .
واضاف الاتحاد انه ومنذ ذلك التاريخ ونقابة العمال تناشد الجهات الرسمية الحكومية متمثلة بوزارة النفط والمعادن حل قضيتهم وضم القطاعات والعمال إلى وزارة النفط تحت مظلة أي شركة وطنية كما حدث سابقا في القطاعات النفطية التي سلمتها الشركات الأجنبية للحكومة.
واكد الاتحاد انه تم في مطلع العام 2019 تشغيل أحد آبار النفط في القطاع 32 من قبل الشركة الوطنية بترومسيلة الا انه لم تقم بحل قضية العمال في حينه وستمر الامر بتهميش قضية العمال في حين ضلت الكوادر الوطنية التي تدربت على تشغيل هذين القطاعين منذ عام ١٩٩٨م تعاني من ظروف مادية ونفسية غاية في القسوة بالتزامن مع استمرار الإنتاج من القطاع 32.
كما طالب الاتحاد في رسالته رئيس وزراء الحكومة الشرعية بسرعه التوجيه بضم جميع العمال حسب ما هو معمول به في القطاع النفطي وحل هذه القضية العمالية و الوطنية والحقوقية المتعثرة منذ أكثر من خمس سنوات.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها