يحاول رئيس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك سعيد ان يوهم القوى السياسية وكذا الأشقاء في المملكة انه يحضى بتوافق سياسي حول تكليفه برئاسة حكومة وطنية، عكس بقية المرشحين لرئاسة الحكومة.
كما يحاول إعلامه ان يوهم المتابعين ان اتفاق الرياض ينص على رئيس وزراء توافقي، وهذا مجافي للحقيقة.
فتكليف رئيسا للوزراء حق حصري للرئيس وفقا للدستور وكذا اتفاق الرياض، ولم يكن المنصب توافقيا الا في حالة تكليف الدكتور خالد بحاح الذي جاء تكليفه في ظروف خاصة، كانت الدولة وكل القوى السياسية في قبضة ارهاب جماعة الحوثي يوم 21 سبتمبر 2014م.
ولن يقبل رئيس الجمهورية بالتخلي عن حقه الدستوري اليوم ويكرر تلك الحالة الشاذة في تاريخ اليمن، خاصة وأن رئيس الوزراء الأسبق بحاح لا يزال رافضا قبول اقالته لليوم مدعيا انه تم التوافق عليه. ولا يحق للرئيس إقالته الا بتوافق سياسي جديد. وهذا توافق مستحيل تحقيقه الان.
إن معين عبدالملك يوهم الرئيس بأنه قد شرع في التشاور مع أمناء عموم الأحزاب اليمنية حول تفاصيل وحصص تشكيل الحكومة الجديدة ليقطع الطريق على فرص بقية المرشحين، وكذا ليستقوي من ناحية أخرى على رئيس الجمهورية ويضعه أمام وهم التوافق السياسي، وبذلك يكون معين قد حسم امر تكليف رئيس الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى قد عمل سياجا عازلا بين الحكومة القادمة ورئيس الجمهورية، بحسبها حكومة التوافق السياسي وليس حكومة الرئيس هادي.
وهذا الوضع مريح سياسيا لكل القوى السياسية خاصة الإصلاح والمؤتمر التي ستستفرد بالقرار بعيدا عن الرئيس كونها اكثر الأحزاب متوغلة في أجهزة ومفاصل السلطة. وسيبقى الدكتور معين عبدالملك رهين ابتزازها وفهلوة قيادتها.كونها الحامي له من غضب الرئيس وبطش أدواته وأولاده..
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها