يبدو أن سواحل اليمن على البحر الأحمر على وشك كارثة بيئية من الطراز الثقيل بسبب الناقلة النفطية "صافر"، التي تستخدم كخزان عائم ومحطة تصدير للنفط منذ عام 1988، وكانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب تعطلت عن العمل منذ مارس 2015، وتحمل نحو1.5 مليون برميل من النفط الخام وسيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.
ويقول خبراء إن الميناء العائم لتصدير النفط عبر سواحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة أو السفينة "صافر"، بات يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل في الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة والمقدر بنحو 1.5 مليون برميل.
رغم حجم الخطر الذي يهدد السواحل اليمنية وسواحل دول الجوار لايبدو أن هناك جدية كبيرة من قبل الأطراف المعنية فقط هناك تبادل إتهامات غير قادرة على تفادي الكارثة،وحذرت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، من حدوث كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر نتيجة "منع" جماعة الحوثيين فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط "صافر"، التي تعمل كخزان عائم قرب سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
واعتبرت الحكومة اليمنية ، أن استمرار ميليشيات الحوثي في منع الفريق الأممي من الوصول إلى الخزان النفطي العائم "ناقلة صافر"، قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، "تحديا سافرا وصريحا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن سلطات الحوثيين تواصل نهجها في التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل أن تتراجع وتمنع دخول الفريق.
وأكدت أن الحكومة وعقب إحاطة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي اتهم فيها الميليشيات الحوثية صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للأمم المتحدة، وقالت إنها كانت تتوقع تحركا جادا لا يكتفي بمجرد تحميل تلك الميليشيات المسؤولية بل إرغامها على التنفيذ بكافة الطرق والوسائل".
وفي بيان صحافي لوزارة النفط والمعادن اليمنية، والتي حذرت من أن انفجار الخزان العائم "أصبح وشيكاً" في ظل الوضع السيئ والمتدهور للناقلة، وقالت إن ذلك "ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ"، وحملت الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن ذلك.
وأكدت وزارة النفط اليمنية، أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات العاملة في مجال البيئة التدخل السريع والعاجل وإلزام تلك الميليشيات بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة للوصول إلى المنطقة.
لكن جماعة الحوثيين تحمل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والتحالف العربي مسؤولية الكارثة البيئية المحتمل حدوثها جراء تسرب النفط من خزان "صافر".
وحمل القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، حكومة هادي التحالف العربي والأمم المتحدة، مسؤولية الكارثة البيئية المحتمل حدوثها جراء تسرب النفط من خزان "صافر".
وقال القيادي، الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين في صنعاء، في تغريدة عبر "تويتر"، أن جماعته "لا تمنع جهود صيانة الخزان"، وتطالب بشكل دائم الأمم المتحدة بالتدخل.
وتساءل عن سبب رفض التحالف والأمم المتحدة بيع نفط خزان صافر، وتسليم القيمة لرواتب موظفي الجمهورية اليمنية ممن لا تدفع رواتبهم، معتبرا الرفض "غير منطقي وغير إنساني".
وفي هذا الصدد،يقول الباحث "بلال الشايب" لـ"العرب اليوم":التسرب النفطي من اكثر الحوادث البيئية الكارثية التي تؤدي الى تدمير أنظمة بيئية كاملة وتلحق باقتصاد الدول المالكة للنفط المتسرب او التي يحدث ضمن مياها الإقليمية خسائر فادحة ليس بسبب ثمن النفط المتسرب فقط بل بسبب موت كثير من الكائنات البحرية والطيور والثديات التي تعيش في هذه البيئات ،مشيراً أنه بمجرد حدوث التسرب النفطي في مياه البحر فإن كافة مكونات الأنظمة البيئية الموجودة في هذه المياه او تتداخل معها تضرر بعدة مستويات حسب نسبة اعتمادها على هذه المياه.
وقال الشايب" ان التسرب النفطي يؤدي إلى تدمير البيئات البحرية والقضاء على جزء كبير من الكائنات التي تعيش فيها ومن ذلك التأثير على النباتات البحرية والشعاب المرجانية مما يؤدي الى تناقص غذاء الأسماك وبالتالي موتها هذا عوضا عن تسمم هذه الأسماك بالتراكيز العالية من المواد العضوية وتلويث أجساد الطيور ومنعها من اصطياد فرائسها البحرية نتيجة وجود حاجز من النفط الكثيف الذي لا يستطيع الطير اختراقه وفي حال محاولة الطير السباحة فوق البقع النفطية فإن ريشه يتشبع بالنفط ويصبح غير قادر على الطيران الا بصعوبة إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الحرائق التي تنشب في غالبية حوادث التسرب بالإضافة الى تلوث الهواء الناتج عن هذه الحرائق
وبالإضافة الى الاضرار المباشرة هناك اضرار غير مباشرة تلحق بالقطاعات المعتمدة على المياه او البيئات التي تتركز فيها البقع النفطية فمثلا يمكن ان تتوقف نشاطات الصيادين تماما كما يمكن ان تتوقف السياحة البحرية والبرية في مناطق التسرب وغير ذلك من الاضرار غير المباشرة والتي قد تمتد لعشرات السنين"
وأكد الشايب أن التسرب النفطي من الصعب والمكلف معالجته ، وهناك طرق حيوية للمعالجته
المعالجة الحيوية وتتم عن طريق استعمال كائنات حية دقيقة معدلة وراثيا بحيث يكون لها القدرة على العيش والتغذي على النفط فتقوم بتحليل البقع النفطية وتحويلها الى مركبات اقل ضررا او الى غازي الميثان وثاني أوكسيد الكربون اللذان ينطلقا في الجو،بينما الطريقة الثانية وهي القشط او الشفط ويتم من خلال كاسحات او شفاطات مثبتة على سفن جر عملاقة بحيث يتم تجميع النفط في خزانات معدة لذلك ليتم نقله فيما بعد الى مصافي البترول لتكريره والاستفادة منه وتعد تكاليف هذه العملية باهضه وتعجز عن القيام بها كثير من الدول , ولا يمكن القيام بها الا في غياب تام للرياح او التيارات المائية وهذا يفسر عدم القدرة على استعمال الشفط او القشط على نطاق واسع .
وهناك طريقة إستعمال الطرق الكيميائية ويكون ذلك اما لامتصاص بقعة النفط ضمن مواد صلبة ليسهل تجميعها او لتشتيت البقع النفطية وبذلك يقل تأثيرها في حجز اشعة الشمس والهواء عن الكائنات البحرية السطحية ويؤدي الى تلاشيها في مساحات واسعة ولا بد ان تكون البقع النفطية صغيرة الحجم نسبيا حتى تكون المواد المشتتة فعالة .
الحرق حيث يتم اشعال النيران للتخلص من بعض البقع البعيدة عن الشواطئ او المنشآت البحرية ولا بد ان تكون عمليات الحرق منظمة وتحت رقابة جهات ذات خبرة كافية بهذا النوع من العمليات،وهناك طريقة ثالثة هي بـ استعمال الحواجز وتكون عبارة عن سلاسل طافية تقف في وجه تيارات المياه المحملة بالنفط وتمنعها من الوصول الى الشواطئ او الى المناطق الحيوية المهمة.
وكان منسق الشؤن الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك، أعرب في إحاطة قدمها مؤخرا لمجلس الأمن، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة "صافر" لم يتم، متهما الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأوضح لوكوك "بناءً على موافقة مسبقة من الحوثيين ، قمنا بنشر فريق التقييم التابع للأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي الشهر الماضي على أن يبدأ التقييم في 27 أغسطس. مع اقتراب تاريخ البدء ، أثار الحوثيون عدة اعتراضات، رغم اتفاقها السابق" .
وتابع "لقد عملنا بجد للتغلب على هذه الاعتراضات. ولكن عندما أصبح من الواضح أن التقدم كان غير مرجح للغاية ، كان علينا فقط إرسال فريق التقييم إلى المنزل"،داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم ليسمح الحوثيون بمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وتسيطر جماعة الحوثي على ميناء رأس عيسى النفطي وميناء الحديدة إضافة إلى ميناء الصليف في محافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وينفذ التحالف عمليات عسكرية داخل اليمن منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر للفرار إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد.
وشهد الصراع اليمني مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفع الملايين إلى شفا المجاعة في ما وصف بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.
