كشف فريق خبراء أممي عن تسريب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، لجزء يسير من ثروته إلى خارج اليمن بأساليب تحايل وغسيل أموال، من خلال شركتين تابعتين له تمت تصفيتهما في يونيو 2011، لكن تم استخدامهما لإجراء تحويلات بعد صدور العقوبات حينذاك. وبلغ المبلغ الذي تم تحويله ما بين أكتوبر 2011 وحتى ديسمبر 2014، نحو 227.34 مليون دولار إلى جانب 735 ألف يورو، ويعادل مجموع التحويلات بالدولار واليورو نحو 854.5 مليون ريال سعودي.
وبحسب وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية، حدَّد تقرير البراء شركتي “وورلد هورس إنفستمنت” و”ورلد هورس كوربوريشن” ببدء التحويلت في أكتوبر 2011، والبداية بمبلغ 58.15 مليون دولار. وما بين 24 و29 أكتوبر 2014 تم نقل جميع أسهم المخلوع صالح إلى نجله خالد في شركتي “عبدالله ليمتد” و”وايسن ليمتد” وشركة ثالثة تديرهما هي “إن دبليو تي مانجمنت إس إي” في جنيف، إلى جانب شركة أخرى باسم “فوكسفورد مانجمنت ليمتد”، وجرى تحويل 33.47 مليون دولار، ثم مبلغ 735 ألف يورو، بعد إدراج اسم صالح في العقوبات الدولية.
وفي 27 نوفمبر 2014، تم إجراء تحويلين في حسابين مختلفين عبر شركة جديدة اسمها “ترايس بلوم ليمتد” تم تعيين الابن الأكبر للمخلوع “أحمد” كشخص مفوض للتوقيع في حسابها، وبلغ التحويل الأول 51.54 مليون دولار، والثاني 181 ألف دولار.
وفي 8 ديسمبر 2014، حوّل خالد ابن المخلوع من أموال “ترايس ليمتد” وشركة أخرى باسم “توكاي ليمتد” عبر حساب خامل في الإمارات، مبلغ 84 مليون دولار في 3 أسابيع، ضمن عملية غسيل أموال.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها