زفّ مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بشرى سارة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، مؤكداً قرب صرف راتب آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور استكمال عملية جمع السيولة النقدية، تنفيذاً للتفاهمات القائمة بين البنك والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأوضح المصدر أن الجهود متواصلة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة المرتبات وتخفيف المعاناة المعيشية للموظفين، مشيراً إلى أن التأخير في صرف الدفعة الأخيرة من الرواتب يعود إلى شحّة السيولة النقدية المحلية في السوق، ما اضطر البنك إلى مطالبة كبار تجار الاستيراد بإجراء مصارفة بالعملة الصعبة للمساهمة في توفير السيولة النقدية المحلية وضخها عبر البنوك والصرافين.
وبيّن المصدر أن أزمة السيولة تفاقمت للشهر الثاني على التوالي نتيجة توقف توريد الإيرادات من معظم مؤسسات الدولة، إلى جانب ممارسات بعض الصرافين الكبار الذين تعمدوا إخفاء كميات ضخمة من العملة المحلية تُقدّر بأكثر من ترليوني ريال، ما تسبب في تعطيل الدورة المالية الطبيعية.
وأكد المصدر أن البنك المركزي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لاستخدام أدواته وصلاحياته لاستعادة تلك السيولة وضمان عودتها للنظام المصرفي، بما يكفل تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية بدعم محلي وإقليمي ودولي.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية في ملف المرتبات، مع التزام البنك والحكومة بالعمل المشترك لتخفيف معاناة المواطنين واستعادة الثقة بالعملة الوطنية والقطاع المالي في البلاد.
