تعيش محافظة حضرموت لحظة تاريخية فارقة، تتقاطع فيها الإرادات المحلية مع حسابات إقليمية معقدة. فمنذ طرح الشيخ عمرو بن حبريش لمشروع الحكم الذاتي، بدأت التفاعلات الميدانية تكشف حجم التحدي في الانتقال من الشعارات إلى بناء مؤسسي راسخ.
ورغم الالتفاف الحضرمي الواسع حول الطرح، إلا أن الارتباك الواضح في إدارة المرحلة اللاحقة، وغياب استراتيجية إعلامية فعالة لتسويق الفكرة، أثار تساؤلات مشروعة حول جدية المشروع واستقلاليته وجدواه، خاصة في ظل حساسية المرحلة الراهنة داخليا وخارجياً.
في خلفية هذا الحراك، يلوح دعم عماني غير معلن، يسعى لتكرار نموذج المهرة ومعسكر الشيخ علي الحريزي عبر استحداث "قوات حماية حضرموت" كتشكيل عسكري ذي طابع ميداني حساس. يحاول فريق الشيخ عمرو إبقاء هذه الخطوة بعيدة عن الرأي العام، خشية تقويض الزخم الشعبي، لا سيما مع التوجس الحضرمي من تكرار سيناريوهات الاصطفاف الإقليمي على حساب المشروع الحضرمي .
على الضفة الأخرى، يتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي بخطابين متوازيين، الأول تحريضي انفعالي عبر عنه رئيس انتقالي حضرموت محمد الزبيدي، ملوّحا بوجود أكثر من 300 ألف مقاتل جنوبي مستعدين للحسم العسكري.
أما الثاني، فهو سياسي تصحيحي، برز في دعوة اللواء أحمد سعيد بن بريك لعقد مؤتمر حضرمي جامع لـ"تصحيح المسار".
هذه الدعوة هي محاولة لسحب البساط السياسي من تحت أقدام الشيخ بن حبريش، وإعادة هندسة "الجامع الحضرمي" كأداة شرعية بديلة، إلا أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي غطاء قانوني أو صفة تنظيمية داخل المؤتمر، حيث لا يملك بن بريك أي تمثيل رسمي ضمن هيئات "مؤتمر حضرموت الجامع"، ما يجعل تحركه محاولة التفافية على الشرعية الداخلية للمؤتمر ويثير تساؤلات حول نوايا الانتقالي في احتواء أو تفكيك المؤسسات الحضرمية القائمة.
إن الاعتمالات الحاصلة في حضرموت ليست بمعزل عن المساعي الدولية والإقليمية لتحقيق تسوية سياسية شاملة لليمن، فكل طرف من الأطراف الحضرمية يسعى لتعزيز موقعه، سواء عبر مشاريع الحكم الذاتي أو الاندماج في كيانات يمنية أو جنوبية، بهدف فرض نفسه كشريك أساسي في أي معادلة سياسية قادمة، تضمن له الحق في المشاركة في السلطة والثروة.
في سياق متصل، جاء تصريح أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع، أكرم نصيب العامري، بالأمس حول احترام جميع القوى السياسية في حضرموت واعتبارها "قوى شريكة" على المستويين المحلي والوطني، يمثل هذا التصريح تحولا لافتا في الخطاب السياسي للجامع، ويبدو أقرب إلى إعادة تموضع ناضجة تأخذ في الاعتبار الواقع التعددي الذي تعيشه حضرموت ، فهو يقترب بذلك من مفهوم "الشراكة الممكنة" بدلا من "التمثيل الحصري"، في خطوة قد تُسهم في التخفيف من حدة الاحتقان السياسي الذي استمر لأكثر من عام، وربما تفتح باب طوارئ للجامع للخروج من مأزق يرى أنه سيكلفه الكثير مع إطالة أمد الأزمة.
يبقى هذا التصعيد المتعدد الأبعاد محصورا حتى الآن في نطاق الساحل والهضبة، بينما يبدو وادي حضرموت بمنأى عن هذه التوترات، بفضل دعم وتطبيع سعودي و تموضع المنطقة العسكرية الأولى وسيطرتها، وغياب أي دعوات صريحة من الانتقالي لتحرير الوادي، ما يعكس إدراكا ضمنيا لتعقيدات التركيبة السياسية والقبلية هناك.
في مقابل هذا التشنج، يظهر الدور السعودي أكثر اتزانا، عبر رعاية تأسيس مجلس حضرموت الوطني كغطاء سياسي جامع، وتوسيع نفوذ "قوات درع الوطن" كذراع عسكري متصاعد في المشهد. هذه القوات، التي أُنشئت بقرار رئاسي، تهدف لتعزيز الشرعية وتشكيل ثقل عسكري موازي.
في المقابل، حافظت مرجعية قبائل حضرموت – كأكبر تكتل قبلي في الوادي – على موقف متماسك، رافض لأي انفراد تمثيلي أو اختزال للهوية الحضرمية في كيان أو حلف دون إجماع، واضعة ثقلها الرمزي والسياسي داخل الإطار السعودي الراعي لمجلس حضرموت الوطني.
الزيارة الأخيرة للشيخ عمرو بن حبريش إلى الرياض ولقاؤه بوزير الدفاع السعودي، والتي اعتبرها البعض مؤشرا على توافق محتمل، سرعان ما تبدد هذا التفاؤل.
فالعرض السعودي يبدو لم يكن بياضا مفتوحا، بل يحمل اشتراطات وضمانات لضبط مسار أي مشروع حضرمي ضمن إطار المصالح الإقليمية الكبرى، و يبدو أن الشيخ عمرو لم يتوافق مع هذه الشروط، ما دفعه إلى إعادة تموضع باتجاه خيارات ميدانية مغايرة، وربما متضادة مع التوجه السعودي.
تتفاقم هذه التعقيدات في ظل استمرار منع الحوثيين لتصدير النفط، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة السلطة المحلية على دفع المرتبات وتسيير أمور الخدمات الأساسية، هذا الوضع الاقتصادي المتدهور يضيف طبقة أخرى من الضغط على المشهد السياسي، ويزيد من صعوبة أي محاولة لتحقيق الاستقرار أو بناء مؤسسات فاعلة دون حل جذري للأزمة الاقتصادية المرتبطة بإيرادات النفط.
إن مساعي أبناء حضرموت لفرض أجندتهم تعكس إدراكهم بأن المرحلة الانتقالية القادمة ستحدد مصيرهم، وأن غياب الصوت الحضرمي الموحد والقوي يعني فقدان القدرة على تحديد مسارهم الخاص في يمن ما بعد الحرب. هذه التحركات، وإن بدت محلية، هي في جوهرها محاولات استباقية لرسم خارطة طريق للمستقبل السياسي والاقتصادي للمحافظة ضمن أي تسوية كبرى
إن الاعتمالات الحاصلة في حضرموت ليست بمعزل عن المساعي الدولية والإقليمية لتحقيق تسوية سياسية شاملة لليمن، فكل طرف من الأطراف الحضرمية يسعى لتعزيز موقعه، سواء عبر مشاريع الحكم الذاتي أو الاندماج في كيانات يمنية أو جنوبية، بهدف فرض نفسه كشريك أساسي في أي معادلة سياسية قادمة، تضمن له الحق في المشاركة في السلطة والثروة.
وحضرموت، بثقلها البشري ومواردها النفطية وموقعها الاستراتيجي، تمثل ورقة رئيسية في أي تسوية يمنية.
فالسيطرة على مواردها وتحديد هويتها المستقبلية (ضمن يمن موحد، أو جنوب مستقل، أو كيان شبه مستقل) يمثل صلب التجاذبات الإقليمية والدولية.
إن مساعي أبناء حضرموت لفرض أجندتهم تعكس إدراكهم بأن المرحلة الانتقالية القادمة ستحدد مصيرهم، وأن غياب الصوت الحضرمي الموحد والقوي يعني فقدان القدرة على تحديد مسارهم الخاص في يمن ما بعد الحرب. هذه التحركات، وإن بدت محلية، هي في جوهرها محاولات استباقية لرسم خارطة طريق للمستقبل السياسي والاقتصادي للمحافظة ضمن أي تسوية كبرى.
أمام هذا التعقيد، تتعدد المسارات المحتملة التي قد تتجه إليها حضرموت في قادم الأيام، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة:
السيناريو الأول: تصعيد انتقالي حاسم:
يستغل المجلس الانتقالي الجنوبي الغطاء السياسي لرئيسه عيدروس الزبيدي، ويدفع باتجاه تحرك عسكري وسياسي استباقي لوأد فكرة تأسيس كيان عسكري تابع لحلف قبائل حضرموت. هذا التحرك لن يقتصر على الضغط السياسي لتفكيك "قوات حماية حضرموت" بل قد يتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة منع تصدير النفط، مما يؤدي إلى تزايد الاستياء الشعبي من تردي الخدمات وربطها بتصعيد حلف حضرموت وفرض رقابته على تحركات المحروقات من الشركات النفطية، يستغل الانتقالي هذا الاستياء لتبرير تحركاته بـ"تحرير حضرموت من الفساد وسوء الإدارة"، ويحاول فرض واقع عسكري جديد في الساحل والهضبة، محتكرا أدوات القوة جنوبا ضمن مشروعه السياسي والعسكري، وقد يسعى لإدخال وادي حضرموت في معادلته مستغلا أي فجوة في سيطرة المنطقة العسكرية الأولى أو تراجع الدعم الإقليمي لها.
يدعم هذا السيناريو رغبة الانتقالي في حسم موقفه في حضرموت قبل أي تسوية يمنية شاملة، ليدخل المفاوضات بقوة أكبر تمثل واقعًا على الأرض.
السيناريو الثاني: احتواء سعودي شامل بدعم داخلي متزايد وتقوية لدور حضرموت عبر بديل وسطي.
قد تنجح المملكة العربية السعودية في ترسيخ مجلس حضرموت الوطني كجسم شرعي جامع، وذلك ليس فقط بالدعم المالي والسياسي، بل بالاستفادة من تصريح مؤتمر حضرموت الجامع الأخير حول الشراكة. يعمل المجلس الوطني على استيعاب جميع الأطراف القبلية والمكونات الاجتماعية، بما في ذلك بعض تيارات الحلف والمرجعية، وحتى عناصر من المؤتمر الجامع الذي يسعى للخروج من مأزقه.
ويقدم المجلس حلولا عملية للأزمة الاقتصادية والخدمية (بشكل جزئي على الأقل) عبر دعم سعودي مباشر أو غير مباشر، مما يقلل من حدة الضغط الشعبي.
وربما تدفع السعودية بقوات درع الوطن للانتشار في ساحل وهضبة حضرموت كحل وسط ينهي حتمية الصراع بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حماية حضرموت، ويشكل قوة محايدة أو متوافق عليها.
يؤدي هذا إلى تراجع الطروحات المتشنجة لمشروع الحكم الذاتي ليتحول إلى رؤية أكثر مؤسسية ضمن الإطار اليمني الجامع، مع تعزيز دور حضرموت كإقليم يتمتع بصلاحيات واسعة في أي هيكل دولة يمنية مستقبلية.
هذا السيناريو يسعى لتحييد الانتقالي تدريجيا عن المعادلة الحضرمية عبر تضييق الخناق عليه سياسيا واقتصاديا، وربما بفرض تسوية تدمج بعض ألوية درع الوطن في الوادي بشكل رمزي لفرض واقع جديد، ويدعم توجه السعودية نحو ضمان وحدة اليمن مع منح الأقاليم صلاحيات واسعة لضمان الاستقرار.
السيناريو الثالث: التشظي الداخلي مع تدخلات خارجية متعددة وعرقلة للتسوية الشاملة.
يستمر التنازع بين المكونات الحضرمية دون القدرة على الاتفاق على مرجعية موحدة.
وتفشل تصريحات "الشراكة" في ترجمتها إلى خطوات عملية، ويزداد الوضع الاقتصادي سوءا مع استمرار منع تصدير النفط وعدم وجود بدائل للرواتب والخدمات.
هذا الفراغ السياسي والاقتصادي، وغياب الثقة، يفتح الباب أمام قوى إقليمية ودولية (إيران عبر الحوثيين، الإمارات عبر الانتقالي، عمان عبر بعض أطراف الحلف) لإعادة تشكيل المشهد بما يخدم مصالحها الخاصة على حساب الإرادة المحلية.
يؤدي هذا إلى تآكل الالتفاف الشعبي حول أي مشروع حضرمي، ودخول حضرموت في دوامة جديدة من الفوضى والتجاذب، مع احتمال ظهور صراعات مسلحة محدودة بين الفصائل المحلية المدعومة خارجيا، مما يجعلها ساحة اشتباك بالوكالة، وتتفكك السلطة المركزية بشكل كامل مع ظهور كيانات إدارية وقبلية لا مركزية غير منسقة، هذا السيناريو يعرقل بشكل كبير أي مساعٍ إقليمية أو دولية لتحقيق تسوية شاملة لليمن، حيث تتحول حضرموت إلى بؤرة عدم استقرار يصعب التعامل معها.
إن لحظة حضرموت الحالية ليست مجرد صراع نفوذ، بل اختبار تاريخي للهوية، وللقدرة على إنتاج مشروع سياسي وطني متماسك، لا يُختطف من الخارج ولا يُستنزف في الداخل. التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية، بالإضافة إلى تباين الأجندات الإقليمية، تضع حضرموت على مفترق طرق حرج.
ويبقى السؤال مفتوحا هل تستطيع حضرموت أن تُعبّر عن ذاتها، لا بلسان أحد، بل بلسانها، وتتجاوز هذه المرحلة المعقدة نحو استقرار حقيقي يضمن لها مكانتها كشريك أساسي في مستقبل اليمن؟
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها