عودة عيدروس و اتفاق الرياض

قالت تسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات سعودية و يمنية (حضرمية) تحديدا، إن المجلس الانتقالي بدأ بإخراج وحدات عسكرية تابعة له من العاصمة المؤقتة عدن، وتزامنت تلك التسريبات مع عودة عيدروس الزبيدي الى عدن في 21 يوليو الجاري، وقال المغرد السعودي المعروف علي العريشي: “تطبيق اتفاق الرياض في شقه الأمني المتعثر منذ عامين وذلك باخراج قوات الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن الى مواقع محددة تحت اشراف قيادة التحالف العربي”.

 فيما كشفت مصادراعلامية عن تفاصيل خروج قوات الانتقالي من عدن، حيث  تم نقل اللواء الأول دعم وإسناد من معسكره بمنطقة البريقة، إلى منطقة حبيل البرق في منطقة باتيس بمحافظة أبين، كما تم نقل لواء العاصفة من قصر معاشيق بكريتر ، إلى معسكر الصولبان في خورمكسر، وذلك في المرحلة الأولى.

 فيما تتضمن المرحلة الثانية، نقل اللواء الثالث دعم وإسناد، واللواء الأول مشاه المتمركز في جبل حديد إلى مناطق أخرى، ضمن مساعي الشرعية والتحالف لتنفيذ اتفاق الرياض.

ولم يتأكد تنفيذ الانتقالي لأي من تلك الانسحابات، ويرجح الهدف من تلك التسريبات هو ضغط سعودي على الزبيدي للإسراع بالبدء في تنفيذ الاتفاق الذي بموجبه تم السماح له بالذهاب الى عدن، يؤكد وجود هذا الاتفاق خطاب الزبيدي الذي القاه في 24 يوليو في عدن في مناسبة مرور 100 يوم على وفاة صالح السيد، حيث طالب الزبيدي كل القادة العسكريين والامنيين الى الاستعداد للهيكلة.وعقده عدة لقاءات مع القادة العسكريين والامنيين لقوات الانتقالي.

ويرجح رضوخ الزبيدي للضغط السعودي المطالب بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي يعرقله الانتقالي منذ 2021م، بعد تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي في عدن وزيادة الاحتجاجات ضد سلطة الانتقالي بسبب أزمة انقطاع الكهرباء التي وصلت مدة الانقطاع الى سبع ساعات مقابل ساعتين تشغيل، بالإضافة الى مغادرة المجلس الرئاسي والحكومة عدن مطلع شهر مايو الماضي، وترك الانتقالي يواجه الغليان الشعبي الامر الذي زاد من تآكل شعبيته وإحراقه شعبيا.

مغادرة المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعلان المجلس الانتقالي ميثاقه الوطني المنبثق عن الحوار الذي رعاه في عدن، وأصدر الزبيدي على إثره قرارات تعيين جديدة أبرزها تعيين عضوي “مجلس الرئاسة” أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني نائبين له في المجلس الانتقالي.

خطوة الانتقالي التي اغضبت الرياض واعتبرته انقلابا على اتفاق الرياض عام 2019 واتفاق نقل السلطة 2022، وتنصلا من التزاماته السياسية في اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة.

وبحسب الرياض فإن إجراءات الانتقالي الأخيرة خالفت بشكل صريح بنود اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة إجراءات الانتقالي التي وصفهتا بـ”الأحادية” بنيت على أساس التمييز بين مواطني الجمهورية اليمنية وهو ما يخالف ما ورد ورد في المادة 4 من اتفاق الرياض 2019.

 اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة اللذان يشكلان إطار هذه المرحلة إلا أن إجراءات الانتقالي الأحادية لم تلتزم بأي من هذه المبادئ المؤسسة لهذه المرحلة الانتقالية وتتعمد نسف المساواة بين المواطنين بل تتعمد إلغاء الوحدة والشراكة.

كما أن ميثاق الانتقالي الذي أعلنه يخاف لاتفاق الرياض بخصوص الجيش والأمن الذي ينص على توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، في حين أنه ورد في المادة 21 من ميثاق الانتقالي حديثه عن مؤسسة عسكرية جنوبية فيدرالية.

أما بخصوص تمثيل الجنوب، فقد خالف ميثاق الانتقالي بند اتفاق الرياض المتعلق بمشاركة الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، وهو ما ناقضه الانتقالي في ميثاقه الذي ينص على مشاركة مستقلة بعيدًا عن وفد الحكومة.