وكالة من غير بواب

لأننا بلا  قانون ينظم فضاء النشر الجديد ( واقعاً )  سادت الفوضى وسائل التواصل ( السوشيال ميديا) ..

لقد فتحت هذه التقانات للناس بوابات  الآخرين بمصراعيها وكسرت حاجز الخصوصيات ، متجاوزة ذلك بالقفز عن سلوك التناول البناء إلى جرأة الطرح دون ضوابط - لقد حولت صحافة الموبايل غالبية المواطنين  الى حُكام وجلادين دون دراية بفقه القانون وأدبيات وأخلاق المهنة ، فجعلت منهم أدوات  تنساق للتداول الجمعي نحو القضايا وفق تأثيرات العقل الباطن دون ادارك و وعي  ، متحولاً بذلك الى اداة اعتداء ومتهم في نظر القانون .

الجميع يخوض في الشأن العام والخاص والسياسة والفن والرياضة وعلوم الفلك والطب ، الجميع يصدر فتوى الدين وحلول الاقتصاد ويقيم الحدود ،
يشتم هذا من يريد  ويقدح هذا فيمن يريد  ، آخر يزكي فاسد ، ولص ينال من نزيه ، ولا رقيب !!

كان لمجلس القضاء  بالعاصمة المؤقتة عدن موقف إيجابي بإقراره  في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 اغسطس 2022م انشاء نيابة متخصصة للنشر الإلكتروني لتفعيل الضوابط  التي تضمنتها لائحة الجرائم والعقوبات في قانون  الصحافة والمطبوعات رقم (25) ، وهذا ما نريده بالفعل وما يراه مراقبون وجوباً لمتطلب تقنين مخاطر التعبئة المجتمعية ضد بعضه ، إلا أن آخرين يرونه قيداً جديدا لمصادرة الحريات ،

 كصحفى ارى انه من الضروة سرعة تفعيل القوانين المنظمة للنشر
لما لها من دور ايجابي في توازن المحتوى وضيط التناولات الالكترونية بحيث لا تتجاوز حق التعبير الى حقوق الاخرين وضمان صيانتها .