سرب ضابط رفيع سابق في قوات ما كان يسمى “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة” صورا ومعلومات خطيرة تكشف لأول مرة فضيحة مجلجلة لأحمد علي عفاش، نجل الرئيس السابق علي صالح عفاش، وحقيقة هوية وجنسية القائد الفعلي للقوات التي كان معينا في الواجهة قائدا لها.
وكشف الضابط السابق في “الحرس الجمهوري” أن “قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في اليمن منذ اقصاء قائدها المؤسس علي صالح الاحمر، وتعيين احمد علي عبدالله صالح قائدا لها، آلت فعليا لقيادة جنرالات امريكيين يعاونهم ضباط فرنسيون واردنيون”.
موضحا أن “احمد علي شخصية مهزوزة وسلبية، منقادة لا تملك قرارا، وقد اكدت الاحداث هذا، وأبرزها مواقفه الرمادية من قصف جامع النهدين في دار الرئاسة، ومن سقوط صنعاء وتحالف والده مع الحوثيين، ومقتل والده في المواجهات مع الحوثيين، والشرعية، والتحالف”.
ولفت إلى أن “بناء قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة لا علاقة لأحمد علي به فعليا، وتم على يد خبراء امريكيين وفرنسيين واردنيين باعتراف الرئيس السابق علي عفاش نفسه، وكان الخبراء الاجانب هم من يضع خطط التدريب ويتخذ القرارات بما فيها الزي”.
كاشفا أن “الولايات المتحدة تدخلت للسيطرة على قيادة الحرس الجمهوري، لمنع خروجه عن السيطرة كما حدث مع الحرس الجمهوري في العراق ابان رئاسة الرئيس صدام حسين، فقد كان علي صالح يسير على النهج نفسه في بناء حرسه الجمهوري وللأهداف نفسها”.
ونوه ضابط الحرس الجمهوري السابق، بما سماه “مواقف عدة تؤكد افتقاد علي صالح ونجله احمد علي، السلطة الفعلية على قوات الحرس الجمهوري، إبان تولي الجنرالات الامريكيين قيادته فعليا وادارته، ومنها موقف هذه القوات واحمد علي عقب قصف جامع النهدين”.
إلى ذلك، أكد ضباط في الحرس الجمهوري في تصريحات خاصة، أن “احمد علي مثل باقي افراد اسرة الرئيس السابق علي عفاش، كان يعيش هالة العظمة وغرور السلطان، ومارس جرائم كبرى بحق الوطن والمواطنين، في مجالات عدة ابرزها البسط على الاراضي”.
وأفادوا بأن “قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كانت لها ميزانية مفتوحة لا تخضع لدورة مستندية، وظلت اشبه بحنفي لنهب المال العام، فضلا عن امتلاك احمد علي شركات خدمات نفطية تسيطر على عدد من حقول النفط في المحافظات الجنوبية والشرقية”.
مشيرين إلى أن “احمد علي كان لديه وكلاء لشراء الاراضي من المواطنين باسعار بخسة بتهديد نفوذه، وهناك مساحات شاسعة بسط عليها باسم الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، ولديه اسهم في عدد من كبرى الشركات الايرادية في البلاد، ومنها شركة MTN للهاتف”.
وذكروا أن “احمد علي عفاش، بسط أيضاً على مساحة شاسعة من اراضي المواطنين في العشاش جنوبي صنعاء وفي سعوان شرقي العاصمة وغيرها من المناطق، باسم قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وتتجاوز مساحاتها عشرات الآلاف من اللبن العشاري”.
منوهين بأنه “حتى رئاسة احمد علي لما كان يسمى مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية، كواجهة مدنية ودعائية له، كانت المؤسسة تستحوذ على معظم ايرادات الزكاة وهي بمئات المليارات، لتنفيذ انشطة انسانية محدودة، تحظى بهالة اعلامية كبيرة، الغاية منها سياسية”.
وكشفوا أن “شركة شبام القابضة التي يملكها احمد علي، تضم شركات عدة، منها شركة شبام للانتاج الفني التي استحوذت دون ان تدفع ريالا واحدا، على معظم اسهم قناة واذاعة وصحيفة اليمن اليوم، المشيدة من أموال المؤتمر الشعبي، وبُنيت استوديوهاتها على ارض مغتصبة”.
مؤكدين أن “تجبر احمد علي عفاش وفساده ونهبه للمال العام، تسبب في مآس كبيرة لآلاف اليمنيين ممن صودرت ممتلكاتهم أو تعرضوا للاستهداف المباشر منه، وتضرر منه بوجه عام، جميع اليمنيين، في الحرمان من التنمية الشاملة المفترضة والنهضة الحقيقية للبلاد”.
ولفتوا إلى أن “احمد علي سطا مؤخرا على المؤتمر الشعبي العام، وجرى تعيينه دون انتخاب من مؤتمر عام أو اللجنة الدائمة أو حتى رصيد سياسي يذكر، نائبا لرئيس المؤتمر في الداخل، ويسعى لرئاسة المؤتمر، ويعمل جهازه الاعلامي وجيشه الالكتروني من الناشطين والناشطات على تقديمه الرئيس المنقذ”.
واختتم عدد من كبار ضباط الحرس الجمهوري والمسؤولين الذين عملوا مع احمد علي حديثهم بتعهدهم بأن “يتم قريبا نشر وثائق دامغة تؤكد تورط احمد علي عبدالله صالح عفاش في كل هذه القضايا وغيرها من ممارسات الفساد وجرائم البسط والاختطاف والاخفاء القسري وغيرها”.
إلى ذلك، يخضع احمد علي صالح عفاش، المقيم في الامارات، لعقوبات دولية، فرضها مجلس الامن الدولي، ضمن قرار لجنة العقوبات الدولية للاشخاص المهددين للأمن والسلام في اليمن، وتشمل العقوبات حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي.
وقرر مجلس الامن الدولي في ابريل 2015م بموجب رفع من خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، واستنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي عبدالله صالح ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية لقيامهم بأعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.
كما يواجه نجل عفاش، احمد علي، القائد الشكلي لما كان يسمى “الحرس الجمهوري والقوات الخاصة”، اتهامات دولية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي إبان مواجهة قواته لثورة الشباب (11 فبراير 2011م) التي اطاحت بنظام عفاش العائلي المستبد والفاسد.
