من نحن | اتصل بنا | الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:29 صباحاً

 

منذ 20 ساعه و 13 دقيقه
طالعنا مؤخراً بعض الأخبار المنشورة في عدد من المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي تقف وراءها المدعوة ميرفت سلامي والتي تدّعي رئاستها لإتحاد نقابات عمال عدن، وقد تضمنت تلك الأخبار والتصريحات المنشورة من قبلها مجموعة من الإدّعاءات والإفتراءات الباطلة والتي لاتمُت للحقيقة
منذ يومان و 23 ساعه و 40 دقيقه
اتى رمضان الشهر الفضيل ، شهر التقوى والعبادات والطاعات ، وبدأت مرحلة من دق اسفين الظلم على العباد في مديريات عدن كافة ، من حالة شبه انعدام كلي للمياه ، إلى درجة أن الانقطاع وصل إلى ما يقارب الشهر احتسابا من شهر شعبان والاسبوع الأول من رمضان ، ولم يبدر عن مدير عام المؤسسة
منذ 3 ايام و 19 ساعه و 7 دقائق
دشنت اليوم الجمعة الرابع من رمضان  مؤسسة فجر الأمل الخيرية توزيع وجبات إفطار الصائمين الرمضانية في مدينة تعز .   وقال القائمون على المؤسسة أن مشروع وجبات إفطار الصائمين سوف يستهدف الآلاف من المواطنيين في مدينة تعز  خلال أيام شهر رمضان  الكريم .   وقال رئيس مؤسسة
منذ 3 ايام و 22 ساعه و 35 دقيقه
أسِفَ الأخ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لما جاء على لسان الأخت ميرفت السلامي التي تدّعي صفتها أنها رئيس اتحاد نقابات عمال عدن وذلك عبر تسجيل صوتي نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي وما احتواه التسجيل من اكاذيب وادعاءات باطلة أرادت بهذا خلق
منذ 5 ايام و ساعه
روضة البساتين لايخفى على أحد دورها الفاعل الذي تميزت به لموقعها الاستراتيجي في بيئة شديدة الاحتياج لأن يكون هناك صرحا تربويا حاضنا لهذه الشريحة المجتمعية من ساكني منطقة البساتين ، وحسب افادة اولياء الأمور وعدد من الشخصيات المجتمعية والتربوية فإن هذه الروضة قطعت شوطا
مقالات
الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:27 مساءً

مفهوم إقليم حضرموت

انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بالفترة:(18/مارس/2013م-25/يناير/2014م)،المتضمنة:349صفحةً بالكتاب الصادر،فقد جاء بوثيقته،صفحة:307:(لقد نجح مؤتمر الحوار الوطني في جمع و إعادة صوغ صورة مستقبل البلاد بأسرها حول رؤيةٍ جديدة عن دولة حديثة مدنية ديمقراطية إتحادية و فعّالة تصون و تكفل أسس المجتمع العادل و المتكافل..)واصفةً له:عقدنا الاجتماعي الجديد..هذا هو العهد و قد عكست مخرجاته الهيئةُ المشرفة على إعداد الدستور الذي أصدرته بكتاب:مسودة دستور اليمن الجديد و نصّت الأسس السياسية بمادته الأولى على الآتي:(جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية،مدنية،ديمقراطية،عربية إسلامية،مستقلة ذات سيادة،تقوم على الإرادة الشعبية و المواطنة المتساوية،وسيادة القانون،وهي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها،و اليمن جزء من الأمتينِ العربية و الإسلامية.ص11)،بينما الأحكام العامة لهذا الدستور فصّلت مادته رقم:391 :(تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم،أربعة في الشمال و اثنين في الجنوب و هي أقليم حضرموت،إقليم سبأ،إقليم عدن،إقليم الجند،إقليم آزال،إقليم تهامة على النحو الآتي:

1-إقليم حضرموت و يتكون من ولايات المهرة،حضرموت،شبوة،سقطرى..ص:83)و أمّا أحكام تعديل الدستور-ويقصد به النافذ،بعد الاستفتاء الشعبي عليه-الواردة بصفتي:84-85 بالفصل الثاني،فقد نصّت المادة رقم:408 على الآتي:

(1-لرئيس الجمهورية،أو لثلث أعضاء مجلس النواب،أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد،طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،و يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.

2-يقدم طلب التعديل إلى كلا المجلسينِ للبت فيه من حيث المبدأ،ويعتبر الطلب مقبولاً بموافقة أغلبية أعضاء كلِّ مجلس على حده.

3-إذا رفض الطلب من أحد المجلسين أو كليهما فلا يجوز إعادة تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.) و إذا تمَّ الاجراءُ على تفاصيل بقية مواد هذا الفصل إلا أن نافذيتها مرهون بمانصّت عليه المادة رقم:413 :(لا يصبح التعديل المقر من المجلسينِ في المواد و الابواب«...»نافذاً إلا بعد الاستفتاء العام عليه و حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.)

و مايهم مواطنو الإقليم و منهم بحضرموت كيفية توحيد كلمتهم و الاجماع على نص النصوص البديلة التي تحقق نظام الأقاليم المستقلة كاملة الصلاحيات ومايتلاءم مع إقليم حضرموت وينجز ماينشده أهلنا وقد ضمّن مؤتمر حضرموت الجامع تلك المطالب و التعديلات بوثيقته و مخرجاته و المطلوب تثبيتها بهذه المسودة للدستور وتدارس القانونيين و نخبنا بآلية فرض تثبيتها..؟؟،بالرجوع لما أعلنته الهيئة المشرفة على الدستور بعرضه على التجمعات السكانية و بورش عمل،لإبداء ملاحظاتهم على مسودته،قبل الاستفتاء عليه،بظل تعقيدات و مراحل فترات هذه المواد،بعد نفاذه.

أمّا أحكامه الانتقالية،بالباب العاشر فقد نصّت المادة:424 على:(يكون تمثيل الجنوب«إقليمي عدن و حضرموت»في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية و في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية و القضائية و التنفيذية بمافيها الجيش و الأمن.).

وقد فطن و تدارك تلك النواقص والتقييدات الدستورية مؤتمر حضرموت الجامع بوثيقته و مخرجاته و طالب بتصحيحها،لكن لكي تصل غايتها تتطلب تشكيل فريق قانوني و سياسي،لتنصيصها ثم لقاء المعنيين بالهيئة المشرفة على مسودة الدستور و عرض النصوص البديلة،فيما يخص صلاحيات و استحقاقات إقليم حضرموت،بشكل خاص و على مواد هذه المسودة،بشكل عام،حيثُ خصص و فصّل الجانب السياسي،بالباب الأول من وثيقته الهامة بتفنيد تلك الموانع و عكس مطالب المجتمع المؤتمر الجامع!! كما عكس المكانة التي يجب أن تليق بحضرموت على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي،فقال:(إنَّ الحضارمةَ لا يرضون بأدنى من أن تكون حضرموتُ بجغرافيتها المعروفة إقليماً بشراكة متكاملة ببعديها الجيوسياسي و الحضاري،إقليماً يخدم رؤية أبنائه وتطلعاتهم أو أن تكون حضرموتُ مع محافظات شبوة و المهرة وسقطرى إقليماً واحداً إذا ماقرر أبناء هذه المحافظات بإرادتهم الحرة الانخراط في هذا الإقليم في إطار دولة إتحادية فيدرالية و أن تتمتع حضرموت بحقوقها السياسية و السيادية كاملةً غير منقوصة بعيداً عن مختلف صنوف التبعية و الانتقاص و الإلحاق بمايحقق العدالة في توزيع السلطة و الثروة و التوازن في المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع أن ينص الدستور الاتحادي على حق إقليم حضرموت ترك الاتحاد متى رأى أنه لم يعد على النحو الذي أتفق عليه..ص11) و نص المطالبة باضافة غاية سامية يجمع عليها و على أهمية التمسك به أبناء و أهل حضرموت قاطبةً و تبنى تمثيل حضرموت في السلطات الثلاث(السلطة القضائية-السلطة التشريعية-السلطة التنفيذية)وفصّلها بمباحث الفصل الثاني من هذا الباب بصفحات الوثيقة13-18 و حول نظام الحكم فضّل المختلط و قال:(هو الأنسب لحضرموت في المرحلة القادمة على أن يحدد الدستور القادم شكل العمل الحزبي..)ص20،وبعد تفصيلهِ للحقوق السيادية لإقليم حضرموت أجمل قوله الفصل:(و يكون للإقليم حقه السيادي في النسبة المقدمة إلى الدولة الاتحادية بحسب مايراه دون إملاء أو شرط.)ص22،أمّا حول شكل الدولة فقد الرؤى المقدمة و أشارت إلى( أن شكل الدولةينبغي أن يكون اتحادياً فيدرالياً فإن حضرموت ينبغي أن تأخذ حقها الكامل غير منقوص في التمثيل السياسي و في السلك العسكري و الأمني و كذا الدبلوماسي و التمثيل الخارجي و السلك القضائي وفقاً لمعايير محددة واضحة وشفافة(المساحة-السكان-الإسهام في الميزانية الاتحادية)وعمقها التاريخي و بُعدها الحضاري.)ص24 وقد تناولت و فصّلت الوثيقة الشأن الأمني و العسكري،بالفصل السادس و كذلك الحال مع الحقوق و الحريات،ولايتسع وقت الندوة لها الواردة بصفحات:25-32 و قد أكدت اللجنة السياسية:(أن هذه الرؤية هي عبارة عن نقل أمين للرؤى التي قُدمت إليها..).

خاتمة و توصية :

أجدُ خاتمةَ وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع خيرَ ختامٍ لورقة محوري،لماتضمنته من دعوة أخوية صادقة،لجميع الحضارم بإلتفافهم حول وثيقتهم الجامعة و بتأكيدها القول:(ندعو الجميع إلى الالتفاف حولها و إثرائها لتصبح نقطة انطلاق لنهضة و تنمية حاضر و مستقبل حضرموت و بما يحقق حرية و كرامة الحضارم في الداخل و المهجر و توحيد الكلمة والصف لإنجاح هذا الحدث التاريخي وهو «مؤتمر حضرموت الجامع» الذي يتطلب جهداً كبيراً و وقفةً جادةً من الجميع لمواجهة التحديات والصعةبات وإيجاد حامل سياسي و اجتماعي يعمل على ترجمة ما تمّ الوصول إليه على أرض الواقع.) و أوصي بها المنظِّمين بإدراجها ضمن توصيات هذه الندوة..

 

و الله الموفّق للجميع..


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها