انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد بالفترة:(18/مارس/2013م-25/يناير/2014م)،المتضمنة:349صفحةً بالكتاب الصادر،فقد جاء بوثيقته،صفحة:307:(لقد نجح مؤتمر الحوار الوطني في جمع و إعادة صوغ صورة مستقبل البلاد بأسرها حول رؤيةٍ جديدة عن دولة حديثة مدنية ديمقراطية إتحادية و فعّالة تصون و تكفل أسس المجتمع العادل و المتكافل..)واصفةً له:عقدنا الاجتماعي الجديد..هذا هو العهد و قد عكست مخرجاته الهيئةُ المشرفة على إعداد الدستور الذي أصدرته بكتاب:مسودة دستور اليمن الجديد و نصّت الأسس السياسية بمادته الأولى على الآتي:(جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية،مدنية،ديمقراطية،عربية إسلامية،مستقلة ذات سيادة،تقوم على الإرادة الشعبية و المواطنة المتساوية،وسيادة القانون،وهي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها،و اليمن جزء من الأمتينِ العربية و الإسلامية.ص11)،بينما الأحكام العامة لهذا الدستور فصّلت مادته رقم:391 :(تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم،أربعة في الشمال و اثنين في الجنوب و هي أقليم حضرموت،إقليم سبأ،إقليم عدن،إقليم الجند،إقليم آزال،إقليم تهامة على النحو الآتي:
1-إقليم حضرموت و يتكون من ولايات المهرة،حضرموت،شبوة،سقطرى..ص:83)و أمّا أحكام تعديل الدستور-ويقصد به النافذ،بعد الاستفتاء الشعبي عليه-الواردة بصفتي:84-85 بالفصل الثاني،فقد نصّت المادة رقم:408 على الآتي:
(1-لرئيس الجمهورية،أو لثلث أعضاء مجلس النواب،أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد،طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،و يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
2-يقدم طلب التعديل إلى كلا المجلسينِ للبت فيه من حيث المبدأ،ويعتبر الطلب مقبولاً بموافقة أغلبية أعضاء كلِّ مجلس على حده.
3-إذا رفض الطلب من أحد المجلسين أو كليهما فلا يجوز إعادة تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.) و إذا تمَّ الاجراءُ على تفاصيل بقية مواد هذا الفصل إلا أن نافذيتها مرهون بمانصّت عليه المادة رقم:413 :(لا يصبح التعديل المقر من المجلسينِ في المواد و الابواب«...»نافذاً إلا بعد الاستفتاء العام عليه و حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.)
و مايهم مواطنو الإقليم و منهم بحضرموت كيفية توحيد كلمتهم و الاجماع على نص النصوص البديلة التي تحقق نظام الأقاليم المستقلة كاملة الصلاحيات ومايتلاءم مع إقليم حضرموت وينجز ماينشده أهلنا وقد ضمّن مؤتمر حضرموت الجامع تلك المطالب و التعديلات بوثيقته و مخرجاته و المطلوب تثبيتها بهذه المسودة للدستور وتدارس القانونيين و نخبنا بآلية فرض تثبيتها..؟؟،بالرجوع لما أعلنته الهيئة المشرفة على الدستور بعرضه على التجمعات السكانية و بورش عمل،لإبداء ملاحظاتهم على مسودته،قبل الاستفتاء عليه،بظل تعقيدات و مراحل فترات هذه المواد،بعد نفاذه.
أمّا أحكامه الانتقالية،بالباب العاشر فقد نصّت المادة:424 على:(يكون تمثيل الجنوب«إقليمي عدن و حضرموت»في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية و في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية و القضائية و التنفيذية بمافيها الجيش و الأمن.).
وقد فطن و تدارك تلك النواقص والتقييدات الدستورية مؤتمر حضرموت الجامع بوثيقته و مخرجاته و طالب بتصحيحها،لكن لكي تصل غايتها تتطلب تشكيل فريق قانوني و سياسي،لتنصيصها ثم لقاء المعنيين بالهيئة المشرفة على مسودة الدستور و عرض النصوص البديلة،فيما يخص صلاحيات و استحقاقات إقليم حضرموت،بشكل خاص و على مواد هذه المسودة،بشكل عام،حيثُ خصص و فصّل الجانب السياسي،بالباب الأول من وثيقته الهامة بتفنيد تلك الموانع و عكس مطالب المجتمع المؤتمر الجامع!! كما عكس المكانة التي يجب أن تليق بحضرموت على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي،فقال:(إنَّ الحضارمةَ لا يرضون بأدنى من أن تكون حضرموتُ بجغرافيتها المعروفة إقليماً بشراكة متكاملة ببعديها الجيوسياسي و الحضاري،إقليماً يخدم رؤية أبنائه وتطلعاتهم أو أن تكون حضرموتُ مع محافظات شبوة و المهرة وسقطرى إقليماً واحداً إذا ماقرر أبناء هذه المحافظات بإرادتهم الحرة الانخراط في هذا الإقليم في إطار دولة إتحادية فيدرالية و أن تتمتع حضرموت بحقوقها السياسية و السيادية كاملةً غير منقوصة بعيداً عن مختلف صنوف التبعية و الانتقاص و الإلحاق بمايحقق العدالة في توزيع السلطة و الثروة و التوازن في المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع أن ينص الدستور الاتحادي على حق إقليم حضرموت ترك الاتحاد متى رأى أنه لم يعد على النحو الذي أتفق عليه..ص11) و نص المطالبة باضافة غاية سامية يجمع عليها و على أهمية التمسك به أبناء و أهل حضرموت قاطبةً و تبنى تمثيل حضرموت في السلطات الثلاث(السلطة القضائية-السلطة التشريعية-السلطة التنفيذية)وفصّلها بمباحث الفصل الثاني من هذا الباب بصفحات الوثيقة13-18 و حول نظام الحكم فضّل المختلط و قال:(هو الأنسب لحضرموت في المرحلة القادمة على أن يحدد الدستور القادم شكل العمل الحزبي..)ص20،وبعد تفصيلهِ للحقوق السيادية لإقليم حضرموت أجمل قوله الفصل:(و يكون للإقليم حقه السيادي في النسبة المقدمة إلى الدولة الاتحادية بحسب مايراه دون إملاء أو شرط.)ص22،أمّا حول شكل الدولة فقد الرؤى المقدمة و أشارت إلى( أن شكل الدولةينبغي أن يكون اتحادياً فيدرالياً فإن حضرموت ينبغي أن تأخذ حقها الكامل غير منقوص في التمثيل السياسي و في السلك العسكري و الأمني و كذا الدبلوماسي و التمثيل الخارجي و السلك القضائي وفقاً لمعايير محددة واضحة وشفافة(المساحة-السكان-الإسهام في الميزانية الاتحادية)وعمقها التاريخي و بُعدها الحضاري.)ص24 وقد تناولت و فصّلت الوثيقة الشأن الأمني و العسكري،بالفصل السادس و كذلك الحال مع الحقوق و الحريات،ولايتسع وقت الندوة لها الواردة بصفحات:25-32 و قد أكدت اللجنة السياسية:(أن هذه الرؤية هي عبارة عن نقل أمين للرؤى التي قُدمت إليها..).
خاتمة و توصية :
أجدُ خاتمةَ وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع خيرَ ختامٍ لورقة محوري،لماتضمنته من دعوة أخوية صادقة،لجميع الحضارم بإلتفافهم حول وثيقتهم الجامعة و بتأكيدها القول:(ندعو الجميع إلى الالتفاف حولها و إثرائها لتصبح نقطة انطلاق لنهضة و تنمية حاضر و مستقبل حضرموت و بما يحقق حرية و كرامة الحضارم في الداخل و المهجر و توحيد الكلمة والصف لإنجاح هذا الحدث التاريخي وهو «مؤتمر حضرموت الجامع» الذي يتطلب جهداً كبيراً و وقفةً جادةً من الجميع لمواجهة التحديات والصعةبات وإيجاد حامل سياسي و اجتماعي يعمل على ترجمة ما تمّ الوصول إليه على أرض الواقع.) و أوصي بها المنظِّمين بإدراجها ضمن توصيات هذه الندوة..
و الله الموفّق للجميع..
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها