عادت موجة الاغتيالات، وبشدة، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وحالة التوتر هناك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وكانت عمليات الاغتيال تلك موجهة بدرجة رئيسية ضد مسؤولين عسكريين حكوميين في الأغلب، بينهم العميد الركن مسفر الحارثي، مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع، الذي نجا من العملية، ومدير أمن مديرية الروضة بشبوة، الملازم مجاهد صبيح، ومديرا البحث الجنائي في المنصورة وخور مكسر بعدن.
ومن بين تلك العمليات التي تبناها تنظيم داعش، استهداف نائب مدير القوى البشرية للحزام الأمني بمديرية المنصورة بعدن، العقيد محمد صالح، في الـ7 من ديسمبر الجاري.
وقال التنظيم، في بيان صادر عنه، إن مجموعة من أنصاره نفذت العملية لقتل أحد “طواغيت” الإمارات، بحسب وصف البيان.
ارتبطت الاغتيالات، بشكل ملحوظ، في عدن، مع المتغيرات السياسة، لكن تزامنها، هذه المرة، مع اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه مطلع نوفمبر الماضي، يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء تلك العمليات؟ وما الهدف منها في هذا التوقيت؟
ووفقاً لمنظمة “رايتس رادار”، فإن زيادة وتيرة الاغتيالات، تؤثر سلباً على الوضع الأمني، وعلى ثقة الناس بالسعودية قائدة التحالف، وبقدرة قواتها على ضبط الانفلات الأمني في عدن.
الهدياني : هناك علاقة مباشرة بتلك العمليات، كونه يعني عودة الحكومة وتغييرات في الجانب الأمني والعسكري، وخروج الإمارات من المشهد، ودخول السعودية بديلاً عنها لإدارة هذا الملف في عدن.
وشهدت عدن 10 عمليات اغتيال منذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة و”الانتقالي”، في 5 نوفمبر الماضي، لكن ناشطين جنوبيين يؤكدون رصدهم 12 عملية تمت خلال أسبوع واحد فقط.
ويربط المحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني، بين تلك الاغتيالات، واتفاق الرياض الذي قال إن له علاقة مباشرة بتلك العمليات، كونه يعني عودة الحكومة وتغييرات في الجانب الأمني والعسكري، وخروج الإمارات من المشهد، ودخول السعودية بديلاً عنها لإدارة هذا الملف في عدن.
الخوف من كل تلك المتغيرات المتوقعة، جعل اللاعبين المتمثلين بالإمارات وجماعتهم المسلحة، يكثفون أعمالهم الإرهابية وخلط الأوراق والاغتيالات، لإرسال رسائل عدة للداخل والخارج، على حد الهدياني.
وفي تصريحه لـ”المشاهد”، أكد الهدياني أن “داعش” هو قناع لقوات “الانتقالي”، فبيانه الصادر عنه يتناقض مع أدبيات التنظيم، فالمصطلحات ليست له، في إشارة إلى البيان الصادر عن تنظيم داعش حول استهدافه نائب مدير القوى البشرية للحزام الأمني بمديرية المنصورة بعدن.
والهدف من كل ذلك -بحسب الهدياني- هو تخويف المجتمع الدولي والإقليمي من أي تغيير يمس عدن، ومحاولة الإبقاء على قوات “الانتقالي” ونفوذ الإمارات، واستمرار سيطرتهم على العاصمة المؤقتة، ومنع أي تغييرات قد تتم بناء على اتفاق الرياض، فإما هم، أو أن البديل هو الفوضى والفراغ والقتل.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية عدنان هاشم، أن تزايد الاغتيالات لا يرتبط باتفاق الرياض، بقدر ارتباطه بالمعلومات والتحقيقات بشأن السجون السرية، وملفات التحقيقات التي كانت تديرها دولة الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية، حسب ما يقول لـ”المشاهد”.
وتوقع هاشم استمرار الاغتيالات، حتى تعود دولة تحتكر السلاح بيدها، وتوقف التشكيلات شبه العسكرية التي لا تعمل تحت إداراتها.
ويعد تسجيل كل عمليات الاغتيال بشكل متقارب، وفي منطقة جغرافية صغيرة متمثلة بعدن، تأكيد على أن تلك الأعمال الممنهجة تتم بغطاء وتواطؤ من قبل القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، والمسيطرة على عدن في الوقت الحالي، بخاصة أنه وحتى الآن لم يتم تقديم أي فاعل أو متهم، وفق الهدياني.
ويبرر حديثه ذلك بالإشارة إلى نوعية الاستهداف، فـ90% ينتمون لأطراف معادية لـ”الانتقالي”، ويرفضون الانفصال، ومشاريع الإمارات.
ويعد اتهام “الانتقالي” بالوقوف وراء تلك العمليات، بأنه ليس تجنياً، مدللاً على ذلك بإشارته إلى التصعيد من قِبل قيادات الصف الأول في المجلس، والذين هاجموا اتفاق الرياض، ورفضوا تنفيذ بنوده، كونهم يرغبون في أن يأخذوا منه ما يريدون فقط، ورفض أي أمر سيكون في صالح الحكومة.
لكن الصحفي باسم محمد الشعيبي، يرفض اتهام “الانتقالي” بالوقوف خلف جرائم الاغتيالات، قائلاً: “إذا كان الأمر هكذا، فكيف نفسر أن المستفيدين من عمليات الاغتيال هم من المحسوبين أمنياً وسياسياً على المجلس؟ وكيف يمكن أن يقوم “الانتقالي” باغتيال مناصريه والمحسوبين عليه؟”.
ويستطرد الشعيبي، في تصريحه لـ”المشاهد”: “أعتقد أن تلك الاتهامات يطلقها من يقف خلف الجرائم؛ للتمويه الإعلامي، فالجميع يعلم من رفض وماطل التوقيع على اتفاق الرياض، ولازال حتى الآن يتعنت في تنفيذ الاتفاق، وهو أحد أطراف الحكومة، وتحديداً تيار الإخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للإصلاح) فيها الذي لازال يحشد قواته شرق أبين، متجاهلاً كل ترتيبات الاتفاق وما نص عليه من تهدئة.
الشعيبي :الاغتيالات التي تتم بطريقة متسارعة، وتمارس القتل لمجرد القتل، تهدف للتأجيج الإعلامي والمكايدة السياسية، لخلط الأوراق وتجييش الرأي العام، خصوصاً ونحن في ظرف استثنائي متعلق بتنفيذ اتفاق الرياض.
ويرى أن الاغتيالات إذا كانت تهدف إلى إفشال تنفيذ اتفاق الرياض، فإن من يسعى لعدم تنفيذه هو المتورط، و”بهذه الحالة ستشير الأصابع لاتهام جماعة الإخوان بذلك”، بحسب تعبيره.
ووفقاً للشعيبي، فإن عدن تعيش بين فترة وأخرى، موجات من الأعمال التخريبية والاغتيالات، وعادة ما تكون مرفقة بحملات إعلامية تحريضية تستهدف الأجهزة الأمنية، مشبهاً الوضع اليوم بما حدث بالسابق، حين تمت السيطرة عليه، وإلقاء القبض على كثير من الخلايا المتورطة بتلك الجرائم، مستنكراً تضامن أصوات من “داخل الشرعية والإخوان” مع العناصر الإرهابية، على حد قوله.
ويجزم أن الاغتيالات التي تتم بطريقة متسارعة، وتمارس القتل لمجرد القتل، تهدف للتأجيج الإعلامي والمكايدة السياسية، لخلط الأوراق وتجييش الرأي العام، خصوصاً ونحن في ظرف استثنائي متعلق بتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال هاشم: “يخلط الأوراق من يلقي اللوم على جهة معينة معروفة بالاغتيالات، حتى وإن تبنى تنظيم الدولة إحدى العمليات، فإن الحالات الـ9 الأخرى التي حدثت، لم يكن لها أحد المتبنين، وأغلبهم مرتبط بملفات التحقيقات بشأن السجون السرية والتعذيب، الذي كانت تديره الإمارات”.
وفي الوقت الذي لم يصرح فيه “الانتقالي” بشأن الاغتيالات الأخرى التي استهدف بعضها مدنيين أيضاً، قال نائب رئيس الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، في تغريدات بحسابه على “تويتر”، تعليقاً على مقتل القيادي في الحزام الأمني محمد صالح، إن “داعش” هي إحدى أدوات حزب التجمع اليمني للإصلاح، متهماً قطر بدعم الحزب بـ37 مليون دولار، بعد اتفاق الرياض، لاستخدامها في زعزعة الاستقرار وتصعيد الخلاف في الجنوب وتحريك الخلايا النائمة وفرق الاغتيالات.
في المقابل، حمَّل الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، “الانتقالي” مسؤولية التصعيد الذي تعيشه عدن، مؤكداً التزامهم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة، متهماً المجلس بعرقلة تلك الاتفاقية، وموضحاً أن القوات التي قدمت إلى أبين هي سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية، الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل.
وهناك تحذيرات من عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وإمكانية تحول عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ساحة حرب مفتوحة مجدداً، بخاصة مع تنامي الصراعات داخل بعض المكونات السياسية التي ترفض احتكار تمثيل “الانتقالي” للقضية الجنوبية.
يُذكر أن حملة أمنية بدأت مؤخراً في عدن، لضبط الدراجات النارية غير المرقمة، وقطع السلاح غير المرخص، وذلك بعد تزايد الاضطرابات الأمنية هناك.
ومنذ استعادة عدن من قبضة الحوثيين، شهدت عمليات اغتيال كثيرة، استهدف أغلبها مسؤولين حكوميين وعسكريين وقادة في المقاومة، وخطباء مساجد، أغلبهم ينتمون إلى حزب الإصلاح.
وبلغت حصيلة الاغتيالات التي طالت الخطباء وأئمة المساجد، خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2019، حوالي 23 عملية اغتيال لشخصيات دعوية، 12 منها محسوبة على التيار السلفي، و4 من المحسوبين على حزب “الإصلاح”، وفق مصادر حقوقية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها