طالب مصدر برلماني في العاصمة صنعاء كافة أعضاء المجلس بالتحرك الجاد لوقف الاختراق القانوني والانتهاك الدستوري الذي تعرض له عضو المجلس الشيخ علي محمد الصعر حيث قامت اطقم مسلحة بصنعاء بالاعتداء على محلاته التجارية ونهبها كما أعتدت على منزله ونهب كافة محتوياته وهو حسب برلمانيين ومراقبين أول اختراق قانوني وانتهاك دستوري تعرض له عضو مجلس في اليمن منذ تأسيس مجلس الشور اليمني عام 1968م .
وأكد خبراء ومحامون بأن ما تعرض له منزل عضو المجلس الشيخ علي الصعر ومحلاته التجارية يخالف نصوص الدستور والقانون ولائحة المجلس فبحسب المادة (203) من قانون مجلس النواب " لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب " .
كما أقرت المادة (204) من قانون المجلس بأنه " لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات ".
وكان مجلس النواب بصنعاء قد أكد في توجيهات رسمية للسلطات المختصة بأن ما تعرضت له محلات ومنزل الشيخ علي الصعر مخالفة قانونية صريحة ووجه المجلس السلطات المختصة برفع هذه المخالفة وتقديم الجناة الذين ارتكبوا هذه المخالفة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها