كشفت صحيفة سعودية، عن سرقات منظمة ترتكبها الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء؛ تمثلت أبرزها في بيع قطاعات سيادية خدمية، لتمكين نافذين حوثيين من السيطرة عليها.
وبحسب صحيفة (اليوم) السعودية، فإن أبرز هذه القطاعات التي تنوي المليشيا الحوثية بيعها لصالح نافذين في الجماعة، هي قطاع الاتصالات، والمشتقات النفطية، وخدمات الطاقة وغيرها من الخدمات التي تتولى الحكومة إدارتها، وذلك عبر الاكتتاب في تأسيس شركة الاستثمارات.
ووفقا للصحيفة، فقد رفض تجار ورجال أعمال في صنعاء محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استدراجهم للمساهمة في تمويل شركة استثمارات أعلن تأسيسها مؤخرا ويسيطر عليها نافذون حوثيون.
وأشارت الى أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهر على إطلاق الحوثيين لهذه الشركة، إلا أن كبار التجار والمستثمرين اليمنيين لا يزالون يرفضون شراء أسهم الشركة التي تم اطلاقها تحت اسم، «الشركة الوطنية للاستثمارات الإستراتيجية»، وهي شركة مساهمة أنشأتها ميليشيا الحوثي بغرض سحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح التجار التابعين للجماعة.
وأضافت، أن هذه الشركة هي حيلة جديدة تلجأ إليها ميليشيا الحوثي للاستيلاء على أموال المواطنين بعد انتهائها من مصادرة أموال الاحتياطي العام في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين تأكيدها، عزوف اليمنيين الكامل عن شراء أسهم الشركة رغم الإعلان عنها وطرحها منذ يناير الماضي.
ومن المفترض أن تضطلع الشركة بإنشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال، ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية. واعتبرت هذه الخطوة الأخطر على البلاد منذ الانقلاب، وذلك لتمكينها النافذين في جماعة الحوثي من الاستيلاء على أصول وقطاعات اليمن السيادية تحت مظلة الشركة.
يذكر أن الميليشيا الانقلابية عمدت مؤخرا أيضا إلى التحايل على التجار اليمنيين لجمع المزيد من الأموال لتمويل ما يسمى «المجهود الحربي» وذلك بفرض جبايات ورسوم جمركية إضافية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها