تشهد العملية التعليمية في اليمن أزمة هي الأخطر على مدى الخمسة العقود الماضية بعدما فشلت كل الجهود في تدشين العام الدراسي الجديد 2017 - 2018 م في موعده المحدد .
وكان من المقرر ان يبدأ العام الدراسي بشكل رسمي في جميع المحافظات اليمنية نهاية سبتمبر الماضي لكن استمرار إضراب المعلمين عن العودة لمدارسهم حال دون ذلك .
وكان المعلمون في المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أعلنوا الإضراب العام بحجة عدم صرف رواتبهم المنقطعة منذ ما يزيد عن عام كامل.
وبعد 3 أسابيع من الموعد المفترض لبدء الدراسة، لا يزال مصير العام الدراسي غير واضح المعالم، رغم إعلان نقابة المهن التعليمية تعليق الإضراب إثر ضغوطات كبيرة مورست عليها من قبل قيادات الميليشيا الحوثية بصنعاء، إلا أنها شددت في بيانها الأخير أن تعليق الإضراب "مؤقت".
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" أكدت في بيان لها، أن "ما يزيد عن 4 ملايين طفل يمني يواجهون مخاطر الحرمان من التعليم بسبب إغلاق المدارس"، لكن لا يبدو من الواضح حتى اللحظة أن ميليشيا الحوثي عازمة على اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لمنع وقوع هذه الكارثة.
يقول إسماعيل الكبسي وهو معلم في إحدى المدارس الثانوية الحكومية: "نحن نعلم أن هناك ضغوطاً كبيرة مارستها سلطة الأمر الواقع في صنعاء على النقابة لإصدار البيان الأخير دون أن تقدم معالجة حقيقية لهذه الإشكالية".
ويشير الكبسي إلى أنه "لم تحصل النقابة سوى على الوعود الفارغة، لكن دعنا ننتظر ونرى ما ستحمله الأيام القادمة". وكانت نقابة المهن التعليمية أعلنت مؤخراً وفي بيان لها أنها "توصلت لاتفاق مع المعنيين بصرف راتب نصف شهر فقط للمعلمين الحكوميين إضافة إلى قسائم تموينية بالنصف المتبقي من الراتب الشهري"، دون الإشارة إلى مصير الرواتب المتأخرة منذ عام، في حين لم يعلن الحوثيون حتى اللحظة وبشكل رسمي التزامهم بالصرف شهرياً.
"هناك محاولات قذرة للتحايل على المعلم وامتهانه بهذه الوعود الفارغة"، هكذا تقول أسماء محمد، معلمة مادة الكيمياء، في إحدى مدارس البنات الثانوية.
وتضيف: "التضييق الذي يمارس على المدرس اليمني ومحاربته في لقمة عيشه وعيش أولاده من خلال حرمانه من راتبه الأساسي هو المسمار الأخير الذي يحاولون دقه في نعش العملية التعليمية في البلاد".
وفي بلد رخو كاليمن ، كانت ولا تزال مشكلة التعليم واحدة من الإشكاليات المؤرقة للمجتمع ككل على مدى سنوات طويلة، لكنها أخذت تتزداد حدة في السنوات القليلة الماضية مع ظهور مشاكل جديدة مثل ظاهرة التسرب اللافت من المدارس، وتدني مستوى التعليم بقسميه الحكومي والخاص، والناتج عن عدم تحديث المناهج الدراسية، فضلاً عن الكثافة الطلابية في الفصول التي يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد أحياناً 120 طالباً.
ومؤخراً برزت على السطح مشكلة جديدة إثر توجه وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بصنعاء لطباعة كتب مدرسية جديدة وإجراء تعديلات في المناهج تحمل أفكاراً طائفية قد تدمر مستقبل الأجيال .
ويرى مراقبون أن "اضطراب التعليم قد يكون تكتيكاً حوثياً ممنهجاً هدفه إفشال العملية التعليمية واستقطاب الأطفال للزج بهم في جبهات القتال".
وما عزز تلك الفكرة، الاقتراح الذي طرحه "وزير" الشباب والرياضة في حكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها دولياً في صنعاء، حسن زيد، بتعليق الدراسة لمدة عام وإرسال الطلاب والأساتذة إلى جبهات القتال من أجل "حسم المعركة".
وكتب زيد على صفحته في موقع فيسبوك في وقت سابق، "ماذا لو توقفت الدراسة لعام وتوجه الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم للتجنيد؟ ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة؟".
واعتبر زيد أنه يجب الاستفادة من بقاء الطلاب خارج مدارسهم في ظل استمرار إضراب المعلمين، على حد وصفه.
وكتب رداً على تعليقات رافضة لاقتراحه: "ها أنتم تغلقون المدارس بمبرر الإضراب، وعندما نفكر في كيفية الاستفادة من الظروف القاهرة تتنابحون".
الإحصائيات الأممية الموثقة سجلت 1600 حالة تجنيد للأطفال لدى الحوثيين، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المنظمات الحقوقية المحلية أن ميليشيا الحوثي جندت قرابة 9 آلاف طفل منذ انقلابها على الحكومة الشرعية قبل ثلاث سنوات.
