علق الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيانه اليوم، على ما تضمنه التقرير السنوي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي.
وقال عفيفي، إنه "مع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باعتبارهم إحدى الفئات التي تتمتع بحماية خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان يستلزم تبني نهجا أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن".
ولفت إلى وجوب الأخذ في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسئولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن، وعلى أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها.
وتابع: مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني والتي كان من بينها على سبيل المثال العمل، الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.
